التحالف الشعبى يطالب باخلاء سبيل اعضاءه ..والزاهد يؤكد :حجب الراى الاخر يؤدى للفوضى
ناقش المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى الاجراءات القمعية التى اقدمت عليها سلطات الامن واجراءات التضييق والقيض العشوائى على المواطنين واستهداف النشطاء وأعضاء الاحزاب و ما ارتبط بها من اعتقالات طالت الزملاء سليمان صقر عضو امانة الغربية و المكتب السياسى للحزب ومحمود محمد عضو امانة الدقهلية وسليمان عونى عضو امانة الشرقية ، وذلك بعد ايام من اعتقال عماد فتحى عضو اللجنة المركزية وامين وحدة مينا البصل بالاسكندرية ، لينضموا الى الزملاء محمد رمضان عضو اللجنة المركزية وامين وحدة شرق الاسكندرية وعبد الناصر اسماعيل عضو امانة الجيزة والمكتب السياسى ونائب رءيس الحزب .
واكدت مناقشات المكتب السياسى على
١ – ان هذه التدابير تمثل امتدادا لسياسة امنية تعمد الى تفريغ الاحزاب والحياة السياسية من قواها وتركز ضرباتها على الشباب الذيتن يمثلون نبضها الحى وشل قدرتها على النمو وترويع المواطنين من الانضمام اليها ، تمكينا للمولاة و ادارة البلاد بمنطق الصوت الواحد .. مع أن الحق فى التنوع كان دوما مصدرا للغنى والثراء..
٢- ويتعارض هذا التوجه وما يرتبط به من اجراءات مع ما نص عليه الدستور من قيام النظام السياسى على مبدا التعددية السياسة والحزبية وحرية التعبير والفكر والعقيدة ، للمواطنين كافة ، ومع خبرة الكوارث التى اصابت الشعوب نتيجة الاقصاء وانكار الحق فى التعددية والتنوع سواء ما تعلق بقدرتها على التنمية واستنهاض كل قواها ، او ما تعلق بمواجهة التهديدات الاجنبية وهو الدرس الحقيقى لكل ما جرى فى ليبيا وسوريا والعراق.
٣ واكدت مناقشة المكتب على ان معالجة اوضاع التوتر والاحتقان لا سبيل لها الا باصلاحات سياسة واقتصادية عميقة تحقق مطالب الشعب التى رددتها حناجر الملايين، ايام ثورة يناير، فى العدل والكرامة والحرية ، وتوفر للمواطنين شروط حياة امنة كريمة .بينما تزيد الاجراءات القمعية من التوتر والاحتقان ، وتعمى عن الاسباب الحقيقية للاحتجاج والغضب وتفضى الى معالجتها بالطريقة الخطا بقبضة الامن بدلا من التفاعل الايجابى مع مطالب الشعب.
٤ – واذ يؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن حملة الترويع لن تنال من ارادته ولا من حلمه بمصر وطنا للحرية والكرامة والامن والعدالة ، فإنه يجدد مطلبه باصدار تشريع بالافراج عن كل سجناء الراى ، ويحمل اجهزة الامن النسذولية عن امن وسلامة كل السجناء رهن الاحتجاز وضرورة مثولهم امام جهات التحقيق خلال ٢٤ ساعة من القبض عليهم واخطار ذويهم باماكن تواجدهم وتمكينهم من حق الدفاع وحسن المعاملة وهو لن يكف عن التذكير بأن المادة ٥٢ من الدستور تنص على ان التعذيب ، بكل صوره واشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
٥ – وقرر المكتب السياسى توجيه بلاغات الى السيد النائب العام والمجلس القومى لحقوق الانسان والاحزاب والنقابات بخصوص انتهاكات القانون والدستور وسلامة نظام العدالة ، على الاخص، مع الاتهامات الملفقة لزملاءنا ولكل سجناء الرأى، بمشاركة جماعة ارهابية أهدافها ، وهم من تصدروا الصفوف فى مواجهة الارهاب وانتصروا لمبدا الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة،
والواقع ان تلفيق الاتهامات وتجريف المجال السياسى واغلاق المجال العام وحجب الراى الاخر ، هو ما يوفر فرصة مواتية للفوضى والارهاب .
واخيرا جدد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى، المطالبة بالافراج عن زملاءنا وكل سجناء الراى وضرورة احترام الدستور والقانون
