أكد المحامي الدكتور أحمد مهران، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن التحقيقات الجارية حتى الآن مع مشاهير التيك توك المقبوض عليهم لا تزال محصورة في تهم خـ.ـدش الحياء العام، وهـ.ـدم قيم المجتمع، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تهم تجارة الأعضـ.ـاء وغسيل الأموال لم تُوجه حتى الآن بسبب غياب الأدلة.

وأوضح مهران أن القانون لا يسمح بتوجيه الاتهام دون وجود دليل مادي يقيني، وأن ما يتم تداوله حول تجارة الأعضـ.ـاء أو غسيل الأموال هو مجرد أقوال مرسلة، لا ترقى إلى مستوى الاتهام، خاصة وأن من روج لها هي “مروة بنت مبارك”، دون تقديم مستندات أو شهود أو حتى تحديد مصدر معلوماتها.

وأضاف أن جهات التحقيق لا يمكنها التحرك قانونيًا في هذه التهم إلا بظهور ضحايا حقيقيين يثبتون تعرضهم للاستغلال أو بيع أعضائهم عن طريق وسطاء من بين المقبوض عليهم. وأكد أنه مستعد قانونيًا لمساندة أي ضحية يتقدم ببلاغ رسمي، ويقدم دليلًا على ما تعرض له، داعيًا كل من يمتلك معلومات مؤكدة أو وسيلة للوصول إلى هؤلاء الضحايا، بالتواصل معه مباشرة.

وختم منشوره بتأكيده أن العدالة لا تُبنى على الشائعات أو القصص المتداولة بين أطراف متنازعة، بل على أدلة ملموسة وشهادات موثقة.