اسرار بالغة الخطورة يكشفها الشاب علي حسين مهدي، الذي حصل على عفو رئاسي منذ أسابيع بعد فترة طويلة قضاها هاربًا خارج البلاد،مقررا الإفصاح عن تفاصيل تورطه في قضايا تمويل مشبوهة، من قبل جماعة الإخوان المسلمين، لهدم استقرار الدولة المصرية.

وفي تصريحات جديدة، أشار علي إلى دوره السابق في مشاركته في حملات تشويه وهدم الدولة المصرية، بتمويل بعض المنظمات والكيانات التي تسعى إلى زعزعة الأمن المصري، ليكون بذلك أحد أبرز الوجوه التي كشفت عن شبكة من الأكاذيب والتلاعب التي دأبت على نشرها جماعة الإخوان
منظمات إخوانية ووسائل إعلام معادية
في شهادته، أقر الشاب علي حسين مهدي بأنه كان جزءًا من المنظمات التي كانت تتلقى تمويلًا شهريًا بالدولار، من قِبل بعض الكيانات التابعة لجماعة الإخوان، لتسير في مخططاتها لتقويض الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، ومن أبرز هذه المنظمات التي ذكرها علي، كانت «منظمة مرسي للديمقراطية»، التي كانت تعمل تحت غطاء دعم الحركات الديمقراطية، بينما في الحقيقة كانت تهدف إلى نشر أفكار الجماعة المتطرفة.

وأوضح علي أنه كان جزءًا من عملية تمويل متواصلة لبعض الإعلاميين الذين يروّجون للأجندات الإخوانية في الخارج، وكشف أن الإعلامي معتز مطر، على سبيل المثال، كان يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 15 ألف دولار أمريكي، مقابل تقديمه برامج معارضة تتبنى خط الإخوان، كما أشار إلى الإعلامي محمد ناصر الذي كان يتلقى 10 آلاف دولار شهريًا من نفس المصادر.

وتحدث أيضًا عن الإعلامي عبد الله الشريف، الذي كان يتقاضى مبلغًا مشابهًا، ويقدم محتوى يهاجم الدولة المصرية ويشوه صورتها، بينما كانت تظهر هذه البرامج وكأنها نابعة من تبرعات الجمهور، وهو ما اتضح لاحقًا أنه جزء من لعبة تروج لها هذه المنظمات المعادية.

الأوهام التي كانت تروجها الجماعة
«علي» قال إنه كان في بداية انضمامه لهذه المنظمات يعتقد أن هدفه كان الدفاع عن الديمقراطية، وأن هذه العبارات كانت محورية في إقناعه بتقديم الدعم لهذه المنظمات، وكشفت تصريحاته عن شريحة كبيرة من الشباب الذين وقعوا في فخ هذه الأيديولوجيات الخادعة.

«كنت شاب صغير ومندفع».. هكذا برر علي في فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، إذ قال إن “هذه الشعارات الرنانة كانت تشعل في داخلي الحماس، إلى أن اكتشفت اللعبة”، وأوضح علي أن ما كان يعتقد أنه دعم للديمقراطية لم يكن سوى غلاف يستخدمه القائمون على هذه المنظمات لتحقيق أهدافهم السياسية المشبوهة.

وأشار إلى أن التمويل الحقيقي لهذه الأنشطة كان يأتي من أجهزة مخابرات دولية، لم يذكرها بشكل دقيق، بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية وخلق حالة من الفوضى.