في تصريح خاص لموقع السلطة الرابعة، كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، التي انتهت بنهاية يوليو 2025، لم تحقق سوى 15% فقط من الكميات التي أرسلتها الصيدليات إلى موقع هيئة الدواء.

وأوضح عوف أن رئيس هيئة الدواء أعلن استمرار عملية السحب حتى نهاية أكتوبر 2025، إلا أن المتابعة خلال أغسطس الجاري لم تُظهر أي تقدم يُذكر في عملية السحب.

وتساءل: “ما العقوبات التي ستفرض على شركات التوزيع والإنتاج في حال استمرارها بعدم الالتزام؟”، مؤكدًا أن هيئة الدواء تلقي بالمسؤولية على الصيدليات، رغم أن الأخيرة تحملت مليارات الجنيهات لتوفير الدواء للمريض المصري دون أن تكون مسؤولة عن انتهاء صلاحياته الناتج عن سوء تسويق أو إنتاج كميات تفوق احتياجات السوق.

ووجّه رئيس شعبة الأدوية رسالة مباشرة لوزير الصحة، قائلاً:
“ما مصلحة صيدليات مصر في الاحتفاظ بأدوية منتهية الصلاحية، بينما هي في أمس الحاجة لاسترداد الأموال التي دفعتها؟”، مطالبًا الوزير بقرار حاسم يُلزم الشركات المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون شروط، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى وقف تسجيل الشركات المتقاعسة.

وأكد عوف أن مصر دولة عظيمة بشعبها وجيشها ورئيسها الوطني، مشددًا على أن حماية حياة المريض المصري مسؤولية قومية، وليست مجرد معاملات تجارية، داعيًا هيئة الدواء لأن تكون قوية وعادلة ومنصفة للصيدليات الوطنية، مثلما هو الحال في الهيئات العالمية الكبرى.