أعلن المكتب السياسي لحزب الدستور، في بيان صادر عنه، موقف الحزب الرسمي من المشاركة في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك استنادًا إلى استطلاع رأي داخلي شارك فيه أعضاء الحزب وأسفر عن موافقة الأعضاء على مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأكد البيان أن المكتب السياسي ارتأى أن يجرى الاستطلاع ليكون القرار معبرًا عن قواعد الحزب وموقف أعضائه و توجهاتهم، وتنفيذًا للائحة النظام الأساسي التي بموجبها يُسند إلى المكتب السياسي بالحزب مسؤولية تحديد موقف الحزب و وجهته ازاء القضايا السياسية الهامة.

وأوضح البيان أن استطلاع الرأي الذي أجري بدءًا من العاشرة مساء 29 أغسطس وحتى التاسعة مساء 30 أغسطس، شارك فيه 283 عضوًا، وأسفرت نتائجه عن:

موافقة 199 عضوًا (70.3%) على مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

رفض 79 عضوًا (27.8%) للمشاركة.

لم يحسم قراره بعد عدد 5 أعضاء (1.9%).

أبدى 220 عضوًا (77.8%) رغبتهم في خوض الانتخابات عبر التنسيق والتحالف الانتخابي مع أحزاب و قوى أخرى فى التيار المدنى، مقابل 63 عضوًا (22.2%) فضّلوا خوض الحزب للمعركة منفرداً.

وأضاف البيان أن اجابات الأعضاء على السؤال الأخير فى استطلاع الرأى حول أهم القضايا التى يرى العضو أهمية تضمينها فى برنامج الحزب الانتخابي سوف تشكل النواة الأساسية لبرنامج الحزب الانتخابى ، حيث طُرحت قضايا محورية فى اجابات الاعضاء أبرزها: العدالة الاجتماعية، الموقف الاقتصادي المحلي، تطوير الصحة والتعليم، ربط الأسعار بالأجور، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الإنفاق الحكومي.

واعتبر المكتب السياسي أن هذه الرؤى تمثل أساسًا لبناء برنامج انتخابي يعبر عن طموحات أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري، مؤكداً أن الأمل في التغيير موجود وأن الدستور سيظل صوتًا يعبر عن آمال المصريين.

واختتم البيان بشكر أعضاء الحزب على مشاركتهم الإيجابية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية في ضوء هذا الاستطلاع