أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القاعدية بحزب الدستور بيانًا رسميًا أعلنت فيه أن الهيئة العليا للحزب بكامل تشكيلها قد انتهت ولايتها بعدم تقدم أي مرشح على المناصب القيادية المركزية أو القاعدية خلال الفترة الزمنية المقررة للترشح لانتخابات الحزب عن الدورة 2025 – 2028.

وأكد البيان أن اللجنة لم تتلقَ أي طلبات ترشح على منصب رئيس الحزب أو الأمين العام أو أمين الصندوق أو الأمانات الوظيفية المركزية، وكذلك أمانات المحافظات ونوابها ورؤساء الأمانات الوظيفية، رغم فتح باب الترشح لعدة فترات متتالية، كان آخرها من 26 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2025.

وأوضح البيان أن غياب المرشحين يعكس أزمة داخلية في الواقع المؤسسي للحزب، خاصة أن ولاية كافة المناصب القيادية قد انتهت منذ 31 يوليو الماضي، ما يعني انتهاء ولاية الهيئة العليا للحزب بكامل تشكيلها وفقًا للإجراءات التنظيمية الداخلية وقرارات لجنة شؤون الأحزاب.

وأشار البيان إلى أن اللجنة حرصت على أداء دورها بمهنية واستقلالية، حيث دعت مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات عامة للانضمام إلى الإشراف على العملية الانتخابية، من بينهم المستشار حسني سبالة، والحقوقي مالك عدلي، والأستاذة عزة سليمان، والدكتور مصطفى كامل السيد، والأستاذة علا شهبة.

وأكدت اللجنة أنها ستستمر في مسؤولياتها، مع توصية بضرورة عقد الجمعية العمومية لانتخاب قيادات جديدة للحزب في أسرع وقت، وفق جدول زمني واقعي يمنح الأعضاء فرصة كافية لتنظيم القوائم والمرشحين.

وختمت اللجنة بيانها بالتشديد على التزامها بالشفافية والحياد، داعية كافة أعضاء الحزب إلى المبادرة بالترشح والمشاركة في العملية الانتخابية بما يضمن تجديد القيادة واستمرار بناء الحزب وانتظام مؤسساته.