تلقى حزب الدستور أخبار دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن عدد من سجناء الرأي بينهم علاء عبد الفتاح بترحيب وارتياح بالغين
وفي السياق نفسه يؤكد الحزب أن ما يتكبده المجتمع المصري من ضياع سنوات من عمر الكثيرين من شبابه في السجون لا لجريمة سوى رأي مخالف، والإصرار على تغييبه بتدويره في قضايا جديدة ، وما يمتد أثره السلبي على أسر السجناء، وما تتحمله المحاكم من أعمال، وقطاع السجون، والإدارات المختصة بتتبع كل كلمة تصدر عن مواطن، كلها تهدر طاقات وموارد المجتمع، ولا تزيده إلا عناء وتكديرًا، وتحرم الوطن من ميزة اختلاف الاراء وتنوعها، وما ينتج عنها من تقدم مشهود في كافة المجتمعات التي تنعم بحرية الرأي والتعبير.

وإذ يرحب الحزب بهذه الدعوة فإنه يطالب بأن تكون بداية خطة زمنية قصيرة الأجل لإنهاء ملف سجناء الرأي وفتح المجال العام وتفعيل الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير والحريات السياسية ، وأن يكون هذا في إطار رغبة حقيقية في تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.