أعلن أمس الثلاثاء، تحالف “حق الناس” عن قرار خوضه انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، على المقاعد الفردية في عدد من المحافظات.

مكونات التحالف

يضم التحالف أحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية التي تشمل ٦ أحزاب هي: “الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، الاشتراكي المصري، الشيوعي المصري، العيش والحرية، الوفاق القومي”، إلى جانب تيار الأمل، وحزب الجبهة الديمقراطية المصرية، والاشتراكيين الثوريين.

برنامج التحالف الانتخابي

وفي ختام الاجتماع، أصدر التحالف بيانًا أكد فيه اعتزامه خوض الانتخابات على برنامج يسعى لتحقيق حق الشعب المصري في مجتمع ديمقراطي، وطني وحر، يدافع عن حق المواطن في الحياة الكريمة بكل مقوماتها من أجور ومعاشات عادلة وخدمات جيدة.

توافق مع الحركة المدنية الديمقراطية

أكد التحالف أن برنامجه متناسق مع برنامج تحالف الحركة المدنية الديمقراطية والنقاط البرنامجية التي أعلنتها، مشددًا على أن جميعها ضمن بنود برنامجه الانتخابي.

تحفظات ومطالب انتخابية

ورغم تحفظه على العديد من الإجراءات غير الديمقراطية، أوضح التحالف أنه سيطالب خلال العملية الانتخابية الحالية بعدد من الإجراءات العادلة، أبرزها:

• تحقيق عدالة التمثيل بحيث يمثل كل نائب عددًا متساويًا أو متقاربًا من الناخبين.
• أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بنائب واحد.
• إجراء الانتخابات في يوم واحد فقط وليس يومين.
• عدم المبالغة في الرسوم والمعوقات الإدارية.
• إعلان نتيجة رسمية معتمدة بعد فرز كل لجنة فرعية، مع تسليم نسخة مختومة لمندوبي المرشحين ووسائل الإعلام.

هدف التحالف

شدد البيان على أن هذه المعركة الانتخابية تأتي في فترة حساسة من عمر مصر والمنطقة العربية، وأن الهدف منها ليس سوى إرساء معركة ديمقراطية نزيهة تفضي إلى برلمان ديمقراطي، يمثل خطوة على طريق إقامة مجتمع ديمقراطي عادل وحر، ويحافظ على مصر ومصالح الوطن ضد كل ما يهدد أمنه القومي.

مطالب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية

الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) تكشف عن أبرز مطالبها: عمل للشباب، عدالة اجتماعية، ودعم غير مشروط لفلسطين

أكدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (تحالف حق الناس) أن سياسات الحكومة الحالية أوصلت الشعب المصري إلى الفقر والغلاء وتدهور التعليم والصحة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المواطنين يعيشون في فقر.

وأشارت الجبهة في بيانها إلى أن الكيان الصهيوني يقوم بتجويع وإبادة وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة، بينما يتحكم في مصر عبر الغاز، في الوقت الذي تضيق فيه إثيوبيا الخناق على مصر في ملف المياه. وأضاف البيان أن أحدث القوانين الحكومية، وعلى رأسها قانون الإيجارات الجديد، يؤدي إلى طرد المستأجرين بعد سنوات طويلة ورفع الإيجارات بنسب هائلة تزيد من معاناة المواطنين.

من أجل سياسات بديلة تؤمن حق الناس

طرحت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية حزمة من المطالب والسياسات البديلة، أبرزها:

حق العمل للشباب: توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والدبلومات، حيث تصل نسبة البطالة بينهم في أول 5 سنوات بعد التخرج إلى 75%.

تنمية تقودها الصناعة: وقف الخصخصة، وإعادة تشغيل أكثر من 11 ألف مصنع متوقف أو متعثر، لضمان المساهمة في الإنتاج.

تطوير الزراعة والصناعة: لزيادة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الاستقلال الوطني.

إصلاح ملف الديون: وقف الديون قصيرة الأجل، وتقليل الديون طويلة الأجل مع رقابة شعبية وبرلمانية على الاستدانة.

عدالة ضريبية: فرض ضرائب تصاعدية لا تقل عن 40% على الأغنياء وأشكال الترف، بدلًا من تحميل الشعب عبء الأزمة.

أجور ومعاشات عادلة: رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بالتضخم، مع وضع حد أقصى لا يزيد عن 15 ضعفًا للحد الأدنى، ورفع معاشات توازي الأجور.

حق السكن: دعم البناء التعاوني للشباب، تحديد سقف للإيجارات لا يتجاوز 20% من دخل الأسرة، وإنشاء صندوق لدعم الأسر غير القادرة على السداد.

التأمينات والصحة: تغطية جميع العاملين بنظام تأمين اجتماعي وصحي شامل، وضمان اجتماعي لغير القادرين.

التعليم والصحة: رفع الإنفاق إلى 10–20% من الناتج القومي، بناء مدارس ومستشفيات جديدة، وتحسين أوضاع المعلمين والأطباء وتوفير الأدوية.

الحريات والحقوق الدستورية

طالبت الجبهة بإطلاق سراح سجناء الرأي، إلغاء الحبس الاحتياطي كعقوبة، وصيانة الحريات الدستورية، بما فيها حرية التنظيم النقابي، تأسيس الأحزاب والجمعيات بالإخطار، وحقوق التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.
كما دعت إلى إصدار قانون عمل عادل، ضمان المساواة بين الجنسين، مناهضة العنف ضد المرأة، وإنشاء مفوضية عدم التمييز المنصوص عليها بالدستور.

الإصلاح المحلي والإداري

شددت الجبهة على ضرورة إجراء انتخابات المحليات وتحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلي حقيقي، مع انتخاب المحافظين والعمد ورؤساء المراكز والمدن، وضمان رقابة المجالس المنتخبة على الأجهزة التنفيذية.

موقف صريح من فلسطين

أكد البيان دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة المذبحة والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، وطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني فورًا، وسحب السفير من تل أبيب، وإغلاق السفارة، ووقف التطبيع وإمدادات الغاز والسلع الغذائية، باعتبار ذلك جزءًا من حماية الأمن القومي المصري.