أكد شفيق شعبان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور، أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع والمنصات من تصريحات منسوبة إلى شخصيات من أعضاء سابقين أو مستقيلين او مفصولين من الهيئة العليا للحزب لا يستند إلى أي شرعية، موضحًا أن مدة إدارة رئيس الحزب وكافة هيئاته، بما فيها كل أعضاء الهيئة العليا، قد انتهت، وبالتالي فإن أي بيانات تصدر عن الهيئة العليا بشان الانتخابات الجارى الاعداد لها لابد ان تتم من خلال اللجنة وبالتنسيق معها.

وأضاف شعبان، في تصريح خاص لموقع السلطة الرابعة، أن الجهة الوحيدة التي ما زالت تتمتع بالشرعية وبصلاحيات اجراء الانتخابات داخل الحزب هي المكتب السياسي و الذى يقوم بمهام الهيئة العليا فى غيابها و لجنة الانتخابات التي تتشكل من ثلاث أعضاء و يترأسها بموجب قرار إنشائها، والتي لم تنقضِ مدتها بعد، مشددًا على أن اللجنة هي المنوط بها إجراء الانتخابات المركزية والقاعدية طبقًا لما نصت عليه اللائحة.

وأشار إلى أن اللجنة دعت بالفعل إلى عقد انتخابات جديدة، و انه تم فتح باب الترشح عدة مرات و لم يتقدم أحد وأنه بناءً على طلب عدد من أعضاء الحزب سيتم فتح باب الترشح مجددًا في موعد لاحق يحدد قريبًا.