في ظل تصاعد حدة الخلافات الداخلية بحزب الدستور عقب إعلان رئيس الحزب جميلة اسماعيل خوضه الانتخابات البرلمانية ، بات المشهد محل اهتمام واسع داخل الأوساط السياسية والحزبية، لما يمثله الحزب من أحد ركائز الحركة المدنية الديمقراطية في مصر. موقع السلطة الرابعة، إذ يعرض هذا الجدل وما تبادله أعضاء من الهيئة العليا وقيادات بالحزب من تصريحات متباينة، يؤكد التزامه بالمعايير المهنية في التغطية الصحفية، من خلال نقل وجهات النظر المختلفة كما صدرت عن أصحابها، دون انحياز لأي طرف. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الموقع على إتاحة المعلومات كاملة للرأي العام، ودعم حق القارئ في الاطلاع على الحقائق من مصادرها المباشرة، خصوصاً في القضايا التي تمس الحياة السياسية والحزبية في هذه المرحلة الدقيقة.

وفى عذا السياق، صرّح أحمد تيجاني، أمين محافظة القاهرة وعضو الهيئة العليا بحزب الدستور، في تصريحات خاصة لموقع السلطة الرابعة، ردًا على ما وصفه بـ”الأكاذيب والادعاءات الفجة” التي طُرحت في المؤتمر الصحفي الأخير ل٧ أعضاء من الهيئة العليا مؤكدًا أن الهيئة العليا و رئيسة الحزب وقياداته التزمت الصمت طويلًا احترامًا للوائح الحزب وحفاظًا على وحدته.

وقال تيجاني إن من خرجوا في المؤتمر “انتحلوا صفة الهيئة العليا” وتناسوا أن الهيئة تضم 17 عضوًا ما زالوا أحياء و على رأس عملهم وقادرين على الرد على ما اعتبره “محاولات ممنهجة لتشويه الحزب وقياداته”، مضيفًا: “تحفظنا طوال عام ونصف عن الرد إعلاميًا أو خارج المجموعة المغلقة للحزب، لكن بعد ما قاموا به من تدليس وتزوير للحقائق أصبح لزامًا علينا توضيح الحقائق للرأي العام والحركة المدنية، خاصة في هذه المرحلة التي يسعى فيها الحزب للخروج من حالة الركود السياسي.”

وفيما يخص ما أُثير حول انتهاء فترة رئاسة الحزب والأمانة العامة وأمين الصندوق، أوضح تيجاني أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على جميع أعضاء الهيئة العليا، وعددهم 17 عضوًا، بمن فيهم السبعة الذين نظموا المؤتمر، لافتًا إلى أن بينهم ثلاثة أعضاء تم فصلهم بالفعل. ورغم ذلك ـ بحسب قوله ـ “أصروا على الحديث باسم الهيئة العليا واتخاذ قرارات رغم علمهم بقرارات الفصل لبعضهم أو باستقالة البعض الاخر أو بانتهاء مدة عملهم أسوة بغيرهم من قيادات الحزب فى ٣١ يوليو الماضى”.

وأكد تيجاني أن المؤتمر الأخير لم يكن سوى محاولة متكررة “لقطع الطريق على أي تحرك سياسي بناء لصالح الحزب”، معتبرًا أن تحركات المجموعة المنظمة للمؤتمر تأتي “لخدمة تيارات وأحزاب أخرى على حساب حزب الدستور أو مصالح شخصية لبعضهم”.

و أضاف أحمد طوبار، نائب أمين محافظة القاهرة بحزب الدستور، واعتبر أن ما قيل فى المؤتمر الذى عقد يوم الأربعاء تضمن “مغالطات وحقائق مشوهة بل و أكاذيب واتهامات زائفة هدفها الاضرار بالحزب واضعاف موقفه على الساحة السياسية ” على حد تعبيره.

وقال طوبار إنه تابع البث المباشر للمؤتمر، مشيرًا إلى أنه استمع خلال دقائق معدودة إلى ما وصفه بـ”كم كبير من الأكاذيب والادعاءات”، موضحًا أن أبرزها ما يلي:

1. اللجنة العليا للانتخابات بالحزب: ما تردد عن أن الأمين العام الحالي محمد خليل هو من عيّن اللجنة غير صحيح، إذ إن اللجنة الحالية معينة من الإدارة السابقة لحزب الدستور و هى نفس اللجنة التى أجرت الانتخابات التى ترشحوا فيها و نجحوا فى ٢٠٢٢ وأشادوا كثيراً بحيادها و نزاهتها.

2. منع الأعضاء من التصويت: وصف بعض المتحدثين إلزام الأعضاء بسداد الاشتراكات “بالمشوب بالريبة”، بينما الحقيقة ـ بحسب طوبار ـ و بحسب محاضر اجتماعات الهيئة العليا أن جميع الحاضرين أنفسهم وافقوا بالإجماع في اجتماع الهيئة العليا على أن تكون جمعية أكتوبر 2023 آخر جمعية يُعفى فيها الأعضاء من سداد الاشتراكات. وأضاف أن الاشتراك السنوي للحزب لا يتجاوز 55 جنيهًا فقط (أقل من خمسة جنيهات شهريًا)، وهو مبلغ زهيد جدًا لا يمكن أن يمثل عائقًا أمام أي عضو ولكنه أقل ما يمكن أن يقدمه العضو ليعبر عن التزام العضو بحزبه وجديته .

3. رسوم الترشح: ما قيل عن “استحداث رسوم لمنع الأعضاء من الترشح” كاذب، موضحًا أن الانتخابات الماضية والتى ترشحوا هم أنفسهم فيها على مواقعهم شهدت دفع رسوم قدرها 18 ألف جنيه لكل قائمة، وأن نفس الأشخاص الذين اعترضوا سدّدوا وقتها ولم يصفوا الأمر بأنه إقصائي. وأضاف أن اللجنة أعلنت ان زيادة الرسوم جاءت على خلفية انخفاض العملة الوطنية و أنه شخصيًا طلب من اللجنة إعادة النظر في قيمة الرسوم لتخفيضها، لكنه رفض وصفها بالمستحدثة.

4. المكتب السياسي: أشار إلى أن الحديث عن اقتصاره على شخص واحد عارٍ من الصحة، مؤكدًا أن عضو واحد فقط استقال نظراً لانتقال إقامته للخارج و أن الدكتور محمود الملواني والدكتور أحمد الشربيني يشاركان بانتظام في الاجتماعات.

5. قرار المشاركة: نفى ما يردّدونه من أن يكون قرار المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الحالية قرارًا فرديًا، مشددًا على أنه جرى استطلاع رأي بشأن المشاركة فى الانتخابات و التنسيق و التحالف مع أحزاب و قوى مدنية على مستوى أعضاء الجمعية العمومية للحزب و هى السلطة الأعلى و خرجت النتيجة بالموافقة وانه التزم فيه برأي الأغلبية رغم أنه و هو ممثل لامانة القاهرة كان ضمن الرافضين بشكل شخصى .

6. تمكين الأعضاء: اعتبر طوبار أن الحديث من جانبهم كأعضاء فى الهيئة العليا دائمًا في صف الأعضاء “انتقائي”، موضحًا أن في جمعية أكتوبر ٢٠٢٣ ورغم رفضهم هم كل كأعضاء الهيئة العليا وحشدهم للأعضاء لرفض اعتماد هيئة التحكيم ، جاء تصويت الأعضاء مخالفًا لهم، حيث صوّتت الجمعية العمومية بالأغلبية لصالح اعتماد هيئة التحكيم و التى خرجوا بعدها و رفضوا المثول أمامها ثم رفضوا تنفيذ قراراتها و سحبوا الثقة منها. وكل هذا فعلوه ضد الأغلبية من أعضاء أماناتهم.

7. اللائحة: أوضح أن ما قيل بشأن “عدم اعتماد اللائحة” هو كذب بين ، لافتًا إلى أن الإدارة الحالية بما فيهم أعضاء الهيئة العليا تم انتخابهم وفق لائحة 2018 التي أُجريت على أساسها الانتخابات بالقوائم، و هى نفس اللائحة التى تسلمتها و اعتمدتها لجنة الأحزاب و تم اعتمادهم هم أنفسهم وفقها.
8. الديمقراطية والشفافية: تساءل طوبار عن كيفية المطالبة بالديمقراطية والشفافية في الوقت الذي يرفض فيه بعض أعضاء الهيئة العليا احترام مؤسسات الحزب المنتخبة و المثول للتحقيق أو الخضوع للمساءلة من الجهة التي انتخبوها بأنفسهم و هى هيئة التحكيم و التى اعتمدها غالبية الأعضاء فى جمعية عمومية تمت بمشاركتهم، متسائلًا: “أي ديمقراطية تسمح لمسؤول مهماً كان رئيس أو وزير أن يضع نفسه فوق المحاسبة؟”.

واختتم طوبار تصريحه بالتأكيد على أن مستوى الخطاب الذي قُدم في المؤتمر من جانب عدد محدود من الأعضاء السابقين فى الهيئةالعليا لحزب الدستور “لا يليق بحزب مثل الدستور”، داعيًا جميع الأعضاء إلى تحكيم العقل والعودة إلى العمل المؤسسي البنّاء.