أوضحت الهيئة العليا لحزب الدستور، فى بيان رسمى، تم نشره على صفحة الحزب الرسمية، أن صمتها طوال الفترة الماضية كان حفاظًا على صورة الحزب وسرية ما يجري داخله وفقًا للائحته الداخلية، لكن مع كل خطوة يخطوها الحزب نحو الأمام، وآخرها تحالف “الطريق الحر”، تتحرك نفس المجموعة لإعادة تدوير أزمة قديمة بدأت بتعاليهم على مؤسسات الحزب ورفضهم المثول للتحقيق في اعتداءات وتجاوزات.

وقالت الهيئة: “وجدنا أن من حق أعضاء الحزب والرأي العام معرفة الحقيقة كاملة، لذا نتحدث للمرة الأولى”.

تفاصيل البيان

جاء البيان الصادر في 13 سبتمبر 2025 ليؤكد أن حزب الدستور يدخل مرحلة مفصلية باستعداداته للانتخابات الداخلية وتجهيز كوادره لأول مشاركة برلمانية منذ تأسيسه، عبر تحالف “الطريق الحر” مع حزب المحافظين، بهدف تعزيز التعددية وتقديم بديل سياسي حقيقي.

لكن، بحسب البيان، واجهت هذه الخطوات محاولات من “مجموعة من الأعضاء المنشقين” لإحياء أزمة قديمة، حيث رفضوا المثول للتحقيق في اتهامات تتعلق بالاعتداء على عضوات بالحزب، متجاهلين لوائح الحزب وقرارات هيئاته الشرعية.

أبرز ما كشفه البيان:

1. التلاعب بالتسميات: استخدام مسميات قديمة مثل “المؤتمر العام” و”مجلس الحكماء”، وهي غير موجودة في لائحة 2018 التي تُدار بها مؤسسات الحزب حاليًا.

2. مزاعم لجنة الانتخابات: اللجنة الحالية مشكلة من مفوضية منتخبة عام 2021 ومعتمدة من الجمعية العمومية 2022 بنسبة 94%، ولا علاقة للأمين العام الحالي بتعيينها.

3. الاعفاء من الاشتراكات: الأعضاء الذين يهاجمون القرار هم أنفسهم من وافقوا عليه بالإجماع داخل الهيئة العليا.

4. رسوم الترشح: معمول بها منذ الانتخابات الماضية، وقد دفعها حتى بعض من يروجون الأكاذيب الآن.

5. استقالات المكتب السياسي: لم يتقدم باستقالته سوى محمد موسى لسفره، فيما يواصل المكتب السياسي عمله وفقًا للائحة.

6. قرار المشاركة بالانتخابات: جرى بناء على استطلاع رأي شامل لأعضاء الحزب، وأُقر بأغلبية 70.4%.

7. هيئة التحكيم: معتمدة بقرار الجمعية العمومية، لكن المجموعة الرافضة لم تلتزم بقراراتها.

8. اللائحة المعتمدة: لائحة 2018، وأي ادعاء بخلاف ذلك يتناقض مع الواقع والأحكام القضائية.

9. مدة القيادات: جميع المدد الانتخابية موحدة وتنتهي في يوليو 2025، بما فيهم مدّعو انتهاء فترة القيادة الحالية.

10. الديمقراطية والمحاسبة: لا تعني الإفلات من المساءلة أو رفض التحقيق.

11. اجتماع غير شرعي: لم تُوجه دعوة صحيحة لاجتماع الهيئة العليا من جانب المجموعة المنشقة، وبالتالي لم ينعقد الاجتماع قانونًا.

12. بطلان قراراتهم: بعض الموقعين على الاجتماع مستقيلون أو مفصولون، ما يفقد النصاب ويجرد الاجتماع من أي شرعية.

وأكدت الهيئة العليا أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة لتشويه صورة الحزب وقيادته المنتخبة، مشددة على الاستمرار في العمل السياسي والالتزام بالشفافية حتى إجراء الانتخابات الداخلية المقبلة.

ختام البيان

دعا البيان جميع الأعضاء ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الأكاذيب، والتزام الحقائق المثبتة بقرارات الحزب ولوائحه.

موقّعو البيان:

جميلة إسماعيل – رئيسة الحزب المنتخبة

محمد خليل – الأمين العام المنتخب

إسلام أبو ليلة – أمين الصندوق المنتخب

أحمد تيجاني – أمين محافظة القاهرة

أحمد عيد – أمين محافظة الشرقية

أسامة أنور – أمين محافظة الدقهلية

محمود أبو رابح – أمين محافظة البحيرة

خالد المصري – أمين قطاع الصعيد