أثار نموذج بطاقة إبداء الرأي في الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي للرياضة البدنية جدلًا واسعًا بين الأعضاء والخبراء، بسبب صياغتها غير المألوفة. وأوضح الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي أن البطاقة تضمنت خيارين فقط، هما: “أوافق على المقترح كما هو معروض”، و”أوافق على المقترح المعروض مع مراعاة التعديل الآتي”، دون أن تتيح بندًا واضحًا للرفض أو عدم الموافقة.
مؤكدا أن غياب صيغة “لا أوافق” أو “أرفض” يجعل البطاقة تفتقر إلى الحيادية المطلوبة في استطلاع رأي الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن الاختيار الثاني قد يُفهم ضمنيًا باعتباره رفضًا، لكنه في الوقت نفسه مُصاغ على أنه “موافقة مع تعديل”، ما يثير ارتباكًا حول النتيجة الحقيقية للتصويت.
وشدد الفقيه الدستوري على ضرورة أن تتضمن مثل هذه البطاقات جميع الخيارات بوضوح، سواء الموافقة أو الرفض أو الموافقة المشروطة، بما يتوافق مع الأصول القانونية ويضمن شفافية عملية التصويت داخل الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية.