شهدت ندوة حزب المحافظين بشأن الآثار الاجتماعية لقانون الإيجارات القديم على العمال وأصحاب المعاشات حالة من الجدل بين المستأجرين، بعد أن أشار أحد الحضور إلى تقدم بعض المواطنين للحصول على شقق عبر المنصة التي أطلقتها الحكومة للسكن البديل.

غير أن المستشار شريف عبد السلام الجعار، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان، قاطعه قائلاً: “أنت تروج لدخول المستأجرين على تلك المنصة وهذا غير مقبول، فالقانون سوف يُلغى ولا نريد الترويج لغير ذلك”، داعياً المواطنين إلى عدم التسجيل في المنصة التي وصفها بالمزعومة.

وعبّر عدد من المستأجرين خلال الندوة عن رفضهم للقانون الجديد، حيث قال أحد سكان مصر الجديدة: “أنا درست في مدارس فرنسية وأولادي كذلك، فكيف يتم طردي من منطقة راقية لأنتقل إلى مكان آخر لا يتناسب مع مستوانا التعليمي والثقافي؟”

كما أضاف أحد الحضور البالغ من العمر 65 عاماً: “معاشي لا يكفي شروط الحصول على سكن بديل، فكيف أتقدم عبر المنصة؟”، فيما رفضت مستأجرة من وسط البلد البند الذي ينص على طرد من يملك وحدة تمليك أخرى، متسائلة: “هل نصبح بلا صفة قانونية كمستأجرين بموجب العقود القديمة التي تعاملنا كأننا ملاك؟”

وفي السياق نفسه، علّق عبد الغفار المغاوري، المستشار القانوني لاتحاد المعاشات، مؤكداً: “من حق المستأجر أن يتساوى مع المالك في حقه بعدم الطرد، خاصة في ظل وجود عقود إيجارية قديمة تحمي هذا الحق”.