باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيق في واقعة فقد قطعة أثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، حيث انتقلت لمعاينة الموقع، وندبت خبراء الأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى أقوال عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن المكلفين بتأمينه، وتحفظت على المستندات المرتبطة بآلية تداول القطع الأثرية داخل المعمل.

وأوضحت النيابة أنها كلفت جهات البحث بإجراء التحريات، التي انتهت إلى تحديد موظفة بالمعمل بوصفها المتهمة الرئيسية في واقعة الاختلاس، وبحسب التحقيقات، تم ضبطها برفقة ثلاثة متهمين آخرين.

وباستجواب المتهمة الأولى، أقرت باختلاس القطعة الأثرية من محل عملها وتسليمها إلى المتهم الثاني بقصد بيعها كسوار من الذهب، بعد أن تعمدت إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة بها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني سلم القطعة للمتهم الثالث، الذي توجه بدوره إلى المتهم الرابع، حيث اشتراها الأخير باعتبارها قطعة ذهب خام وقام بسبكها. وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفا بحسن نية.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة الأولى والمتهم الثاني احتياطيًا على ذمة التحقيق، بينما قررت إخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع بضمان مالي.

وفي السياق نفسه، ندبت النيابة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومراجعة ما هو مُسجَّل في محاضر التسليم والتسلم مقارنة بما هو مثبت فعليًا داخل المعمل، وأسفر تقرير اللجنة عن وجود مخالفات، أبرزها مخالفة الضوابط المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية عام 2023 بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية، إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر حركته دون وجود توقيعات تثبت التسليم أو الاستلام، فضلًا عن غياب الجرد اليومي لخزانة المعمل.

كما أوصت اللجنة بإنشاء سجل خاص بحركة الآثار داخل المعمل وآخر للخزانة، على أن تُستوفى التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين، وإخضاعهم للتفتيش عند مغادرة المعمل، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخله.

وأكدت النيابة أنها تواصل التحقيق للوقوف على مسؤولية القائمين على إدارة المتحف، وما إذا كانت هناك مخالفات إدارية أو تقصير ساهم في وقوع تلك الواقعة