أعلن إيهاب أبو سريع، أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تقدير الحزب لقرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعته، مؤكدًا أن الخطوة تمثل استجابة حقيقية للمخاوف المتعلقة بالحقوق الدستورية وضمانات العدالة.

وقال أبو سريع إن هذا القرار يعكس أهمية الحوار والتفاعل مع الرأي العام والقوى السياسية في الوصول إلى قرارات أكثر اتزانًا تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيدًا بموقف نواب الحزب الذين كانوا الكتلة البرلمانية الوحيدة التي رفضت مشروع القانون منذ البداية، ليس من باب المعارضة الشكلية، بل دفاعًا عن حق المواطن في محاكمة عادلة وضمانات دستورية واضحة.

وأكد أن موقف الحزب يجسد جوهر معارضته الإصلاحية الوطنية، التي لا ترفض من أجل الرفض، ولا تقبل إلا بما يخدم مصالح الشعب.

كما أشاد أبو سريع بالدور الوطني لرئيس الحزب، فريد زهران، الذي لم يتوقف في لقاءاته وتصريحاته عن الدفاع عن الحريات وسجناء الرأي، معتبرًا أن هذه القضية مبدئية وأساسية في نضال الحزب السياسي والاجتماعي.