رحبت الهيئة التشريعية لحزب المحافظين بقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده، استجابةً للمناشدات المجتمعية والحقوقية التي طالبت بتحقيق المزيد من الضمانات لحقوق المواطنين وحرياتهم.

وأكدت الهيئة أن الحزب يُثمن الإشارة الواضحة من مؤسسة الرئاسة إلى ضرورة تعزيز الحوكمة والوضوح والواقعية في صياغة مواد القانون، بما يكفل صيانة حرمة المسكن، وحماية حقوق المتهمين، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية تطوير التشريعات الجنائية بما يتسق مع الدستور، ويحقق العدالة الناجزة في إطار من الضمانات والشفافية، حيث أن أي إصلاح حقيقي لا يكتمل إلا بتطبيق نصوص القانون على أرض الواقع، وإرادة سياسية واضحة لضمان احترامه.

وبينت الهيئة الملاحظات التفصيلية التي قدمها الحزب منذ طرح مشروع القانون، والتي تتلخص في الآتي: أولا: مدد الحبس الاحتياطي: حيث من الضرورة أن تكون مدد الحبس الاحتياطي محدودة وواضحة، وألا تتجاوز ما نص عليه الدستور، مع إلزام النيابة والقضاء باستخدام بدائل الحبس الاحتياطي في جميع القضايا التي لا تستوجب الحبس.

ثانيا: منع تدوير القضايا: نطالب بوضع نصوص صريحة تمنع ممارسات “التدوير” التي يتم فيها إعادة حبس المتهمين على قضايا جديدة بذات الوقائع، لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والتفاف على القانون.

ثالثا: التعويض عن الحبس الاحتياطي: نؤيد إدراج نصوص واضحة للتعويض المادي والمعنوي عن فترات الحبس الاحتياطي في حال صدور أحكام بالبراءة، بما يعزز مبدأ المحاسبة ويحفظ كرامة المواطن.

رابعا: التقنيات الحديثة: نؤكد أهمية إدخال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد مع وضع ضمانات صارمة تحمي سرية البيانات وحق الدفاع، بحيث تكون التكنولوجيا وسيلة لتسهيل العدالة لا لتقييدها.

خامسا: إتاحة الوقت للتطبيق: ندعو إلى منح الوزارات والجهات القضائية فترة انتقالية كافية لتدريب العاملين على النماذج المستحدثة، بما يضمن التطبيق السليم والموحد.

وأشارت إلي أن الحزب يرى في خطوة إعادة القانون إلى البرلمان فرصة حقيقية لإعادة فتح الحوار المجتمعي، والاستماع إلى كافة الأطراف: خبراء القانون، منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين.
وكما أكدت أن الحزب على أتم استعداده لتقديم مقترحاته التفصيلية تحت قبة مجلس النواب، والعمل مع كافة القوى السياسية لضمان صدور قانون يوازن بين مقتضيات العدالة وحقوق المواطنين وحرياتهم، ويعكس طموح المصريين في بناء دولة قانون حديثة.