شهدت الساحة الأمريكية تطورًا لافتًا يتعلق بالمدون المصري المقيم في الولايات المتحدة بهجت صابر، بعد أن تلقت الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب بلاغًا رسميًا يتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بنشاطه الإعلامي والمالي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد قُدم البلاغ يوم 3 سبتمبر 2025 إلى الوكالات الأمريكية المعنية بمكافحة الإرهاب، وأُرفق به مجموعة من الفيديوهات التحريضية التي يُزعم أن صابر بثّها، وتدعو إلى التحريض ضد جنود الجيش المصري. كما تضمّن البلاغ اتهامات بتلقي تمويلات مالية مشبوهة، والتورط في عمليات غسيل أموال، فضلًا عن دعم جماعات إرهابية في منطقة الشرق الأوسط.

بناءً على ذلك، أصدرت دائرة الإرهاب بالمحكمة العليا الأمريكية قرارًا من قاضي مختص بمكافحة الإرهاب يقضي بتفتيش منزل صابر. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ذاته، نفذت قوة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المداهمة، حيث كان المتهم نائمًا في منزله.

استغرقت عملية التفتيش قرابة 60 دقيقة، وأسفرت – بحسب ما تسرب من معلومات – عن تحريز 13 هاتفًا محمولًا، وجهاز بث، وعدد من الأقراص الصلبة يُقال إنها تحتوي على مواد دعائية معادية للجيش المصري. وخلال المداهمة، حاول صابر الاعتراض مبرزًا وثيقة الجنسية الأمريكية الخاصة به، غير أن ذلك لم يمنع استكمال الإجراءات.

وعقب انتهاء عملية التفتيش، تم القبض على بهجت صابر، فيما أصدرت المحكمة تعليمات إلى شركتي جوجل وآي كلاود تقضي بحجب وصوله إلى محتويات التخزين السحابي الخاصة به، على أن تُرسل نسخة من تلك البيانات إلى المحكمة لاستخدامها كأدلة ضمن ملف القضية.

تواجه صابر الآن تهمًا ثقيلة في مقدمتها تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وتشير تقديرات قانونية إلى أن العقوبات في حال ثبوت هذه التهم قد تصل إلى السجن مدى الحياة بموجب التشريعات الأمريكية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والجرائم المالية.

القضية لا تزال قيد التحقيق، وسط ترقب واسع لمدى تأثيرها على نشاطات المدون المثيرة للجدل، فضلًا عن انعكاساتها على قضايا حرية التعبير والتشريعات المتعلقة بالإرهاب في الولايات المتحدة