صرح محمد تركي المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين أن قرار السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب ان يتم تعزيزها باستكمال الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي ممن لم تلوث ايديهم بدماء او يثبت حملهم للسلاح.

واوضح تركي إن استمرار احتجاز مواطنين على خلفية آرائهم وقناعاتهم السياسية يُمثل قيدًا على الحريات العامة، ويناقض التوجهات المُعلنة نحو الإصلاح السياسي وبناء الجمهورية الجديدة.

ومن هذا المنطلق، طالب المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين بطي هذا الملف بصورة كاملة ونهائية، باعتباره شرطًا جوهريًا لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وتوفير المناخ السياسي الضروري لعبور التحديات الوطنية الراهنة والمستقبلية.

وأكد محمد تركي أن هذا الموقف ليس جديدًا، بل هو امتداد لمطالبات الحزب المتكررة في بيانات سابقة بإنهاء معاناة معتقلي الرأي وأسرهم، وإطلاق مسار إصلاحي جاد يقوم على احترام الدستور وضمان الحقوق والحريات.