انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وأعتمد رسميا الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري بعدد 123 دائرة على مستوى الجمهورية
وأكد المستشار أسامة شلبي رئيس المجلس، تم زيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، بما يسهم في تقليص زمن التقاضي وتحقيق العدالة القضائية الناجزة.

وتضمنت الحركة توزيع 1241 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية، مع مراعاة رغبات المستشارين، وذلك وفق القواعد التي أقرها المجلس الخاص.

ورحب رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية، مهنئًا إياهم ببداية العام القضائي الجديد، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

واختتم رئيس مجلس الدولة كلمته بالتأكيد على ضرورة توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين عبر جاهزية المباني والمقرات على مستوى الجمهورية لاستقبال العام القضائي الجديد، بما يساهم في دعم مسيرة العدالة