يترقب السوق المصري خلال الأيام المقبلة اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر عقده مع مطلع شهر أكتوبر المقبل، لإقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود، والتي يتوقع خبراء أن تكون الأخيرة قبل رفع الدعم نهائيًا.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي تأجيل المراجعة نصف السنوية، بعد أن أقرت زيادة بنحو جنيهين على أسعار البنزين والسولار. وتشير التقديرات إلى أن الزيادة المرتقبة قد تتراوح بين 10% و15%، تمهيدًا لتحرير الأسعار بشكل كامل نهاية العام.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المقبلة قد تكون “الزيادة الحقيقية الأخيرة”، موضحًا أن الحكومة ستبقي على دعم جزئي للسولار نظرًا لارتباطه المباشر بقطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل والإنتاج.

ومن المنتظر أن تعتمد آلية التسعير التلقائي بشكل كامل على مؤشرات الأسواق العالمية، وعلى رأسها سعر خام برنت وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، لضمان ربط السوق المحلية بالمتغيرات الدولية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض، تمهيدًا لصرف دفعتين جديدتين بقيمة 2.4 مليار دولار، وسط اشتراطات تتضمن رفع الدعم الكامل عن الوقود والتوسع في تمكين القطاع الخاص.

وكانت أسعار الوقود قد شهدت 4 زيادات متتالية خلال العامين الماضيين، ثلاث منها في 2024 وواحدة في أبريل 2025، لتسجل بنزين 80 نحو 15.75 جنيه، وبنزين 92 نحو 17.25 جنيه، وبنزين 95 نحو 19 جنيهًا، بينما بلغ سعر السولار 15.5 جنيه للتر.