نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا على صفحته الرسمية وجه خلاله التحية للشعوب الحرة، وكل القوى الحية من برلمانيين وحقوقيين وسياسيين وإعلاميين ومنظمات عمالية وطلابية حول العالم، الذين عبّروا عن تضامنهم الصادق مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل حقه الثابت في الحرية وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
وأكد البيان أن مبادرة الأسطول العالمي لكسر الحصار تمثل أحد أرقى صور هذا التضامن النبيل، إذ تحركت سفنه محملة بالأغذية والأدوية دعماً لشعب محاصر يعاني الظلم والجوع والمرض. لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يتورع اليوم عن ارتكاب جريمة حرب جديدة، باعتراض هذه السفن واحتجاز النشطاء المشاركين فيها، مضيفًا بذلك فصلاً جديدًا إلى سجله الدموي المثقل بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وحرب التجويع، وتحويل غزة إلى معسكر اعتقال جماعي، وهي الجرائم التي دفعت المجتمع الدولي إلى إحالة قادة جيشه وحكومته الفاشية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع البيان: إن الحزب، وهو يحيي المتضامنين من مختلف بقاع الأرض، يجدد دعوته إلى المجتمع الدولي ومنظماته الأممية للتحرك العاجل والفاعل:
• لوقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.
• لإجبار حكومة الاحتلال على الإفراج الفوري عن نشطاء أسطول الحرية.
• ولحماية المدنيين العُزَّل من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأكد الحزب أنه سيواصل جهوده واتصالاته مع شركائه الدوليين من أجل فضح هذه الممارسات الإجرامية، ورفع صوت الشعب الفلسطيني عاليًا في كل المحافل.

وفي السياق ذاته، ومع تقدير الحزب للموقف المصري الواضح في التصدي لمشروع التهجير القسري، فإنه يطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المحتجزين من اللجنة التحضيرية لأسطول الصمود المصري، وكذلك الإفراج عن جميع المحبوسين على خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني، إيمانًا بأن التضامن مع المظلومين ليس جريمة، بل هو شرف وواجب إنساني وقومي.