طالب حزب الإصلاح والتنمية بضرورة إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديم، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا وصدق عليه رئيس الجمهورية، وذلك لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، والحفاظ على استقرار المجتمع.

وأشار الحزب إلى أن القانون أثار جدلاً واسعًا ما بين مؤيد ومعارض، ووصل الأمر إلى تقديم دعاوى للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، خصوصًا فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بالإخلاء بعد سبع سنوات، وهو ما اعتبره الحزب بحاجة إلى مراجعة عاجلة.

وأكد الحزب – بعد الاستماع إلى ممثلي رابطة الملاك والمستأجرين وعدد من الخبراء القانونيين – أن الملكية الخاصة حق مصان بالدستور والشريعة، ومن ثم فإن حصول الملاك على قيمة عادلة لعقاراتهم أمر مشروع، مع التأكيد على أن طرد المستأجرين يجب أن يكون بشروط وضوابط واضحة، وألا يشمل الأسر التي استقرت أوضاعها طالما تلتزم بالقيمة الإيجارية العادلة والزيادات المتفق عليها.

وشدد الحزب على ضرورة أن تتقدم الحكومة خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مطلع عام 2026، بمشروع لتعديل القانون، أو أن يبادر النواب أنفسهم بتقديم مقترح تعديل للمادة المتعلقة بالإخلاء، باعتباره حقًا دستوريًا وقانونيًا لهم.

واختتم الحزب بيانه مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تتطلب هدوءًا وسرعة، نظرًا لكونه قضية تهم الرأي العام وتمس حياة ملايين الأسر المصرية.