شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات مطولة حول تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وسط تباين في المواقف بين مؤيد لاعتراضات الرئيس وطلب وزير العدل بتأجيل التطبيق، ومعارض يرى أن التأجيل يعرقل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً.

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه يعترض على طلب وزير العدل، الذي ورد أيضاً ضمن اعتراضات رئيس الجمهورية، بشأن تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، موضحاً أن المعارضة تغاضت عن الكثير من البنود مقابل تمرير المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى خروج أعداد كبيرة من المحبوسين حال تطبيق القانون فوراً. وأضاف: “تأجيل التطبيق يعني تأجيل خروج هؤلاء”.

في المقابل، أكد النائب مصطفى بكري أن التعديلات التي اقترحها الرئيس السيسي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس رؤية سياسية منفتحة فيما يتعلق بحقوق المتهم والحبس الاحتياطي، مشيداً بموقف وزير العدل قائلاً: “لا ألوم الوزير على تراجعه، لأننا أمام متغير جديد سندُه سياسي قبل أن يكون دستورياً أو قانونياً”. كما أشار إلى صعوبة “الرقمنة” بالمحاكم والنيابات حال تطبيق القانون مباشرة.

من جانبه، وصف النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه “دستور الحقوق والحريات”، مؤكداً أن اللجنة ناقشته باستفاضة بمشاركة جميع الأطراف، واستجابت لملاحظات نقابة المحامين التي انتهت إلى تأييده. ورحب الهنيدي باعتراضات الرئيس على بعض مواد المشروع، مؤكداً أنها تضيف مزيداً من الضمانات للحريات العامة، متعهداً بدراسة الاعتراضات بشكل متكامل.

أما النائب ضياء الدين داود، فأكد أنه لا مانع من النقاشات الحادة حول القانون، لكن المقلق هو الحديث عن عدم الجاهزية لتطبيقه بعد أكثر من عامين ونصف من المناقشات داخل البرلمان. وقال: “لا يهمني تقارير الخارج، هدفنا تحقيق الضمانات.. لكن أن نؤجل سنة كاملة بحجة عدم الجاهزية فهذا أمر يثير القلق”. وانتقد الاعتراض على المادة 105، مؤكداً أنه لا توجد مادة تسمح بالتحقيق مع المتهم في غياب محاميه، مشدداً على أن أي تفسير مغاير لذلك مخالف للمادة 64.

وبذلك، عكست الجلسة جدلاً برلمانياً واسعاً بين من يرى أن اعتراضات الرئيس تعزز ضمانات الحقوق والحريات، ومن يعتبر أن التأجيل يفرغ النصوص من مضمونها ويؤخر الإفراج عن المحبوسين احتياطياً.