أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يوجد به استثناء يتعلق باستحواب المتهم في غياب محاميه.

وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مخالفة المادة 54 من الدستور باستجواب المتهم أمام النيابة في غياب محاميه.

وتابع قائلا: :لن نقبل بأن يتم استجواب المتهم بدون حضور محاميه حتى لا نخالف النص الدستورى ..وإذا كنا بحاجة لصياغة أخرى أكثر وضوحا فلا خلاف على ذلك

وبشان بدائل الحبس الاحتياطي، قال: نحن مع بدائل جديدة للحبس الاحتياطى دعما للحريات.

وأكد ضرورة تطبيق القانون فور صدوره، مشيرًا إلى أن هناك آلاف الأسر تنتظر بسبب ما أورده مشروع القانون من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه.

وأعلن موافقته على تقرير اللجنة العامة مؤكدا أنه يؤكد أن هناك حوار قانوني رفيع سيفتخر من بعدنا به.