ردّ مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، على ما نشر يوم 2 أكتوبر 2025 بموقع السلطة الرابعة حول تصريحات حزب الإصلاح والتنمية التي طالب فيها الحزب مجلس النواب بتعديل مادة الإخلاء في قانون الإيجار القديم، بزعم أنها تهدد استقرار الأسر.

وقال عبدالرحمن: “مع كامل احترامنا للحزب وقياداته، فإن قانون الإيجارات القديمة حين تم تعديله توافرت له كل سبل التعديلات الهامة، وكل الخطوات التي جعلت منه قانونًا معبرًا عن إرادة شعبية، حيث إن الحكومة تقدمت بالقانون لمجلس النواب ووافق عليه النواب بالإجماع، ثم جاء اعتراض الرئيس بفقرة الإخلاء التي تم تحديدها لمدة 5 سنوات للسكني، وقام الرئيس بمدها لـ7 سنوات.”

وأضاف: “كيف يقول حزب الإصلاح والتنمية إن هذا يضر الأسر، والدولة قامت بدورها بتوفير سكن بديل، وتم عمل منصة لتيسير الأمر على المواطنين.”

وأردف رئيس ائتلاف الملاك: “رسالتي لحزب الإصلاح والتنمية أن الدولة حريصة على المستأجر قبل المالك، لأن القانون تمت الموافقة عليه بتاريخ 7/2، ووقع عليه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 8/4، فما هو المطلوب من قانون أخذ جميع الخطوات من جميع المؤسسات ووافق عليه أيضًا حزب الإصلاح والتنمية؟”

وأوضح أن القانون مختلف عن قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاده الرئيس لمجلس النواب، مؤكدًا أن تعديل قانون الإيجار القديم لا يوجد عليه أي اختلاف على الإطلاق، لأنه منح ميزات كثيرة للمستأجر، حيث قرر أن قيمة الإيجار في الأماكن الراقية تبلغ 1000 جنيه فقط، مع استمرار العلاقة طيلة السبع سنوات القادمة، في حين أن القيمة الفعلية لتلك الأماكن تصل إلى 15 و20 ألف جنيه.

وتساءل عبدالرحمن: “أين كان حزب الإصلاح والتنمية من الدفاع عن حقوق الملاك حينما كانوا يصرخون من قانون عبدالناصر الذي ظلم ملاك عقارات الإيجارات القديمة، فكان المالك المريض لا يستطيع شراء علاجه من صيدلية تؤجر في منزله بقيمة 4 جنيهات فقط؟”

وتابع: “هل قام حزب الإصلاح والتنمية بعمل استطلاع رأي عن علاقة المالك بالمستأجر؟ الإجابة: لا توجد مشاكل بين الملاك والمستأجرين جراء تعديل القانون، ولكن الحزب هو من يصدر المشاكل عبر السوشيال ميديا. كان الأجدر بالحزب أن يدافع عن المالك، فهناك أرملة مالكة لعقار، بينما المستأجر يربح من ورائه بأسعار اليوم. فأين العدالة يا حزب الإصلاح والتنمية؟ القيادة السياسية مشكورة لأنها أعادت جزءًا من حقوق المالك.”

واختتم رئيس ائتلاف الملاك تصريحه قائلًا: “أتمنى أن يتحمل الجميع مسؤوليته، وأشكر موقع السلطة الرابعة لأنه منحنا حق الرد على حزب الإصلاح والتنمية.”