نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 151 لسنة 2025، بشأن ضبط وضمان شفافية أسعار الأسمنت المطروح للبيع بالتجزئة في الأسواق.

ونص القرار في مادته الأولى على تعديل أحكام القرار رقم 339 لسنة 2009، حيث أُلزمت مصانع إنتاج الأسمنت بتدوين بيانات التسعير على العبوات المخصصة للبيع للجمهور بإحدى الطريقتين:

1- الطباعة باللغة العربية في مكان ظاهر على صدر العبوة، موضحًا سعر البيع من أرض المصنع الفعلي، وكذلك الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن من المصنع وفقًا للقرار رقم 162 لسنة 2009.

2- وضع (QR Code) على العبوة، بحيث يتضمن جميع بيانات الأسعار المعتمدة.

وأكدت المادة الثانية من القرار أنه سيتم نشر التعليمات في الوقائع المصرية، على أن يُعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر ،ويأتي القرار في إطار جهود وزارة التموين لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب في أسعار مواد البناء الحيوية، وضمان وضوح السعر الحقيقي أمام المستهلك.