أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في رفضها للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما المادة (105) الخاصة بحق الدفاع، مؤكدة أن أي مساس بهذه الضمانة الدستورية يُعد تراجعًا خطيرًا عن فلسفة العدالة وإضعافًا لدولة القانون.

وجّهت النقابة خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أكدت فيه دعمها الكامل لبيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والذي رفض الانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع القانون، خاصة في ضوء التعديل الجديد على المادة (105) المتعلقة بكفالة حق الدفاع.

وجاء في نص الخطاب الموقَّع من خالد البلشي، نقيب الصحفيين:

> “إن التعديل الجديد يمثل مخالفة دستورية واضحة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهمين. وإن خروج قانون الإجراءات الجنائية للنور دون عوار دستوري هو ضرورة ملحة لضمان حماية الحقوق والحريات العامة.”

وأكدت النقابة أن المادة (105) تُعد امتدادًا لنص المادة (54) من الدستور، التي تنص على وجوب حضور المحامي مع المتهم في جميع مراحل التحقيق، معتبرة أن أي تعديل ينتقص من هذا الحق يُشكل “ضربة قاسية لمبدأ المحاكمة العادلة”.

كما شددت على أن قانون الإجراءات الجنائية هو “دستور العدالة في مصر”، وأن أي خلل في نصوصه أو تضييق على حقوق الدفاع يهدد الثقة في منظومة العدالة برمتها.

وختم البلشي خطابه بالتأكيد على أن موقف نقابة الصحفيين هو انحياز مبدئي للعدالة والحقوق الدستورية، قائلاً:

> “إن تضامننا مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية هو دفاع عن مبدأ سيادة القانون، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة. ونطالب بإعادة دراسة المشروع بصورة متأنية وشاملة، في ضوء الملاحظات المقدمة من النقابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والحوار الوطني، وصولًا إلى قانون يحقق العدالة ويصون الحريات.”