أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، والتي تمس الضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين، خصوصاً المادة (105) المتعلقة بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه.

وأكد النبراوي، في خطاب رسمي وجهه إلى الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن هذا التعديل يمثل تراجعاً خطيراً عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز ضمانات العدالة، وعن المبادئ التي أكدها الدستور في المادة (54) والتي تنص على عدم بدء التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه.

وأضاف نقيب المهندسين أن الحفاظ على الحقوق والحريات مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة، مشدداً على أن المساس بحق الدفاع يُضعف منظومة العدالة ويفقد المواطنين الثقة في سيادة القانون، داعياً إلى التمسك بدولة القانون وضمان حقوق جميع المواطنين.