فؤاد ل “معيط” و “الشيخ” ماذا فعلتم لموظفى الصناديق الخاصة؟

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات على قانون الخدمة المدنية، أنه التقى منذ أكثر من شهر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وطرح عليهم رؤية لحل مشكلات العاملين على الصناديق الخاصة؛ وتم الإتفاق خلال هذا اللقاء على عدد من الخطوات والقرارات التى من شأنها حل مشكلات هؤلاء الموظفين.

وأشار فؤاد، في بيان له الي أن الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وعد بالرد على المقترحات المقدمة من جانبنا كاتبة، وأنه ملتزم بتعديل أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة، ولكن مع مرور أكثر من شهر لم يقم الدكتور صالح الشيخ بالرد على المقترحات ولم يتغير شئ في أمر العاملين على الصناديق الخاصة.

وتابع فؤاد، أنه تم الإتفاق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصدور كتب دورية بنهاية يناير 2020 تنظم من خلالها إجراءات الإنتدابات والنقل والترقى وخلافه للعاملي المثبتين على الصناديق الخاصة، بالإضافة الي الإتفاق على عدد من الخطوات كإنشاء قاعدة بيانات خلال الثلاثة أشهر القادمة لكافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة في مصر على أن تكون مرتبطة بقوائم الصرف الفعلية لدى الجهات الإدارية لسرعة معرفة الموقف الحقيقي للموظفين مع إستمرار الحصر الحالى للنقل على الموازنة العامة، وضرورة وجود تعديل تشريعي لإعطاء العاملين على الصناديق الخاصة فرصة أولوية التقديم والإلتحاق بوظائف القطاعات المختلفة والحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين اليها.

وأكد فؤاد، أنه رغم مرور أكثر من شهر لم يقم وزير المالية، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة بالإلتزام بما تم الإتفاق عليه وهو الأمر الذى من شأنه التأثير على حياه الآلاف من الأسر المصرية والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة حيث يعانى العاملين على الصناديق الخاصة من تأخر صرف المستحقات المالية بسبب عدم وجود أرصدة، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقف الإنتدابات والنقل والترقى والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، وكذلك التأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، حرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، رفض التسوية للمثبتين.

وشدد فؤاد، على ضرورة إلتزام وزير المالية ورئيس التنظيم والإدارة بما تم الإتفاق عليه؛ حيث أنه من غير المقبول إستمرار الوضع الحالى على ما هو عليه، وأنه يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات جادة لإنهاء معاناة العاملين على الصناديق الخاصة ومسواتهم بزملائهم المثبتين على قوة الموازنة العامة.