تابع حزب العدل، باهتمام شديد، القضية التي انتهت بحبس النائب السابق أحمد طنطاوي، وهو ما استدعى تساؤلاً قلقاً عن مستقبل الإصلاح السياسي الذي يهدف إلى تحسين حال الدولة والتقدم نحو مستقبل أفضل.

على مدار أكثر من عامين، ومنذ دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، وعلى الرغم من الجهود التي أسفرت عن الإفراج عن العديد من المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، لا تزال هناك قوانين وقرارات وسياسات، بعضها صدر خلال فترة محاربة الإرهاب أو موروث من عصور سابقة، تعرقل الأنشطة السياسية وتقيد الحريات التي نطمح إليها. تستطيع السلطات بسهولة تقديم أي شخص يسعى للحصول على توكيلات إلى المحاكمة، وإغلاق الأماكن الحكومية في وجه السياسيين المعارضين، ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم، واتهامهم بتهم فضفاضة مثل تكدير الأمن والسلم العام.

ما زالت مسيرة الإصلاح السياسي الحالية لم تتطرق إلى هذه القوانين والإجراءات المقيدة للحياة السياسية. ويأتي حبس النائب السابق كتطبيق عملي لهذا الميراث السيئ من القوانين التي تشكل سيفاً مسلطاً على العمل السياسي.
وبدون مراجعة هذه القوانين وتعديلها، سيكون الحوار الوطني والإصلاح السياسي المرجو بعيدين عن طموح وتطلعات قطاع كبير من المصريين نحو مستقبل يليق بنا جميعاً وبمصر وتاريخها ومكانتها. وربما يمثل استمرار تلك القوانين وما يترتب عليها من ممارسات، نكوص ملحوظ عن الوعود بذلك المناخ الديمقراطي المنشود.

حزب العدل
القاهرة، في ٢٩ مايو ٢٠٢٤م