أعلنت وزارة المالية أن الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة ارتفع إلى 382.8 مليار جنيه خلال يوليو–ديسمبر 2025، ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 230.3 مليار جنيه (1.3%) في نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بحزم التسهيلات الضريبية الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن العجز الكلي سجل 881.7 مليار جنيه (4.2% من الناتج المحلي)، مقارنة بـ708.8 مليار جنيه (4%) في نفس الفترة، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 32% لتصل إلى 1.204 تريليون جنيه، مدعومة بتحسن تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، خاصة على ضريبة الدخل والنشاط التجاري والصناعي، فضلًا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتستمر الحكومة في التركيز على تحقيق فوائض أولية لدعم استدامة المالية العامة وخفض الدين على المدى المتوسط.