صرح الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي، بصدور القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026، والذي أصدره السيد رئيس الجمهورية، ويقضي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو والتقويم.

​وأوضح “منير” في تصريحاته لـ “موقع السلطة الرابعة”، أن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بدأ بالفعل إجراءات الإفراج عن 2520 نزيلاً ممن انطبقت عليهم المعايير القانونية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل الدور الإنساني وتطوير السياسة العقابية.

​أبرز ملامح قرار العفو وشروط الاستحقاق

​فصّل عبد الحميد منير الفئات المستفيدة من القرار وفقاً للضوابط التالية:

​المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية: يشترط قضاء ثلث مدة العقوبة، على ألا تقل المدة التي قضاها النزيل عن 4 أشهر.

​المحكوم عليهم بالسجن المؤبد: يشمل العفو من أمضوا 15 عاماً من العقوبة، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تالية للإفراج.

​الحالات الإنسانية وكبار السن: يمنح القرار أولوية لأصحاب الحالات الصحية الحرجة بناءً على تقارير طبية، وكبار السن الذين قضوا جانباً كبيراً من مدة عقوبتهم.

​الجرائم المستثناة من العفو

​وشدد “منير” على أن القرار وضع محددات صارمة لحماية الأمن العام، حيث لا يسري العفو على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:

​جرائم الإرهاب والجرائم المضرة بأمن الدولة (الداخلي والخارجي).

​جنايات الإتجار في المواد المخدرة (مع استثناء بعض حالات التعاطي).

​جرائم الأسلحة والذخيرة والمفرقعات.

​قضايا الفساد التي تشمل الرشوة، التزوير، والكسب غير المشروع.

​جرائم القتل العمدي، الضرب المفضي إلى الموت، والاعتداء على القصر.

​شروط السلوك والالتزامات المالية

​واختتم عبد الحميد منير تصريحه بالإشارة إلى أن نيل شرف العفو الرئاسي مرهون بـ حسن السير والسلوك داخل السجن بما يضمن عدم تشكيل النزيل خطراً على الأمن العام، بالإضافة إلى ضرورة سداد كافة الالتزامات المالية المحكوم بها تجاه الدولة أو الغير