الحركة المدنية الديمقراطية ترحب بمبادرة النائب احمد طنطاوى وتجدد الدعوة لبرنامجها للمطالب العشرة

تعلن الحركة المدنية الديمقراطية ترحيبها بالتوجهات الإصلاحية العامة للمبادرة التى اطلقها النائب احمد طنطاوى وترى امكانية تطوير المبادرة وضرورة مناقشة بعض ما طرحته من آليات عبر حوار مباشر و مجتمعى واسع لما تضمنته من توجهات.
وهو ما يتوافق مع ما أطلقته الجمعية العمومية للحركة عقب اجتماعها مساء الاحد ٢٠ اكتوبر الماضي بمقر حزب تيار الكرامة من برنامج من ١٠ نقاط للاصلاح صدرته فى المطالب السياسية المباشرة بمطلب الافراج عن سجناء الراى ورفع القيود عن الحريات وفى المطالب الاقتصادية المباشرة بزيادة المعاشات والاجور وتطوير خدمات التعليم والاسكان والصحة وشبكة الأمان الاجتماعى واصلاح النظام الضريبى ودعم وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد
وفى المطالب العامة أكد برنامج الحركة على ضرورة العودة لدستور ٢٠١٤ وضرورة مراجعة وتعديل أي اتفاقية تمس السيادة المصرية على مواردها و أراضيها ومجالها الجوى والبحري، كما تضمنت تأكيد استقلال القضاء وتوازن السلطات وحرية الإعلام واصلاح النظام الانتخابى. ودعت الجمعية العمومية فى هذا السياق لحوار وطني مجتمعى شامل صريح وشفاف لبحث سبل الخروج من الأزمة من خلال مسارات سلمية ديمقراطية تحقق مطالب الشعب وتجنب البلاد مخاطر الفوضى والاستبداد..
ولذا تثمن الحركة بشكل خاص ما اكدته توجهات المبادرة بشأن مراجعة كل ما صدر من تعديلات على الدستور اصابته بالعوار وما صدر من تشريعات غير دستورية، ومن اهمال لمواد كان ينبغى تفعليها ومن سياسات كان ينبغى أن يتم اقرارها بعد حوار يراعي التقاليد البرلمانية السليمة ومن مخاطر تتصدرها أزمة الديون وشبح الفقر الذى يطرق ابواب أغلبية المصريين ومن ضرورة أن تكون الموازنة العامة شفافة وتستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومن أهمية اتخاذ خطوات تستهدف تأكيد مبدأ تداول السلطة وحقوق المواطنة الكاملة المتساوية واستقلال عمل القضاء والأجهزة الرقابية وحرية الإعلام والنشاط الحزبى والنقابى والأهلى وغيرها من توجهات تستهدف الانتصار لقيم الحرية والكرامة والعدل الاجتماعى وتحقق هدفنا فى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وإذ ترحب الحركة بما اشرنا إليه من توجهات، فإنها تؤكد على:
١- ضرورة أن يجرى حوار وطني مجتمعي شامل للقضايا المطروحة يشارك فيه المواطنون واصحاب المصلحة فى الاحزاب والنقابات والروابط ومنظمات العمل الاهلى ومراكز البحث العلمى والجامعات .
٢ – ان يكون الحوار مفتوحا وصريحا وموضوعيا وشفافا ، غايته بلورة حلول لمواجهة الأزمة وتحقيق التقدم من خلال مسارات سلمية امنة .
٣- ان يتوفر لهذا الحوار تغطية إعلامية مناسبة تتيح تفعيل مشاركة المواطنين وتطرح على الرأي العام ومؤسسات الحكم ما يبلوره من اقتراحات.
٤- ان يرتبط بهذا الحوار آلية للتنفيذ حتى ترى ما يبلوره من توجهات النور، وليفتح للشعب طاقات الأمل فى تغيير سلمي يضمن للمواطنين حياة حرة كريمة.
الحركة المدنية الديمقراطية