قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة لا تريد المساس بالدستور، وهو أمر لن يسمح به مجلس النواب ولن يسمح به رئيس الجمهورية كذلك.

جاء ذلك ردا على النائب ضياء الدين دواد خلال الجسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة عن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المادة 105 المتعلقة باستجواب المتهم ، ليست جوهر القانون كما يقول النائب، فالقانون أكثر من 500 مادة لا يمكن اختزاله فيها رغم أنها مادة مهمة.

الوزير: تعديل المادة 105 انتهاكًا للحقوق والحريات
وأردف: كما ذكر أن مقترح النائب عاطف ناصر، قد حاول يقلص مسألة الضرورة التي يتضمنها مقترح الحكومة على المادة 105، وهي فعلا ضرورة وليست استثناء.

وشدد على أن مقترح الحكومة لا يغير فلسفة القانون ولا فلسفة المادة، مؤكدًا أن ما يباح بالضرورة لا يباح فيه إلى بقدر هذه الضرورة، وهذا استثناء ضيق”، متابعا: المشروع يضع نظرية الضرورة ويضمنها استنادا للنص الدستوري، ولكن أن يستحدث المشرع نظرية الضرورة بالمخالفة للدستور هو الأمر الذي عليه الجدل، مشددًا على أنه لا أحد يقول إن تعديل المادة 105 يستند إلى أي نص دستوري، وإنما يمثل انتهاكًا للحقوق والحريات.

واقترح النائب عاطف ناصر تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أثارت لغطًا كبيرًا بسبب رغبة الحكومة في إضافة نص يسمح باستجواب المتهم في غياب المحامي خشية فوات الوقت.

نص المادة 105 من القانون الجنائي
وتنص المادة 105: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

فقرة ثانية مضافة: “يجوز لعضو النيابة في الحالات التي يخشى فيها على حياة المتهم الانتقال لاستجوابه متى كان لازماً في كشف الحقيقة، وإذا حضر المحامي قبل انتهاء التحقيق يحق له الاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته”.”. بدوره، عقب النائب ضياء الدين داود: “أنا ما فهمناه أن هذا الاستثناء واجب على انتقال النيابة العامة إلى محبس المتهم. من جانبه، عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن الانتقال ليس للمحبس وإنما لأي مكان موجود فيه المتهم كالمستشفى. ووافق مجلس النواب على المقترح.