خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رفضه القاطع لتعديل المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أو إضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ، مؤكدًا أن أي استثناء في هذا الشأن يُعد مخالفة صريحة للدستور.

ورفض النقيب أيضًا المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والذي تضمن تقليص حالات ضرورة التحقيق بحضور محامٍ. وقال علام: «هذه المادة شهدت حوارًا طويلًا جدًا، ويجب أن نحدد هدفنا بوضوح.. هذه المادة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمادة 54 من الدستور، وأي استثناء يصطدم بها».

وأضاف نقيب المحامين: «نحن في حضرة رئيس المجلس الفقيه الدستوري، وهذه المادة تخالف ما جاء في مذكرة الرئيس بشأن زيادة الضمانات وضبط النصوص».
وشدد قائلًا: «أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105، وقسمًا بالله العظيم، أي حد يخاف على هذا البلد ويخشاها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105».

من جانبه، علّق المحامي عبد الحميد منير قائلًا إن تصريح النقيب علام خلال الجلسة العامة اليوم يُعد «الأكثر جرأة ووضوحًا في الدفاع عن حقوق المتهمين وضمانات العدالة»، مشيدًا بموقف النقابة في التمسك بحضور المحامي كضمانة أساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق الدستورية.