أصدرت حملة المرشح البرلماني محمد عبد الحليم بيانًا أوضحت فيه تفاصيل جلسة الطعن المقدمة ضد قرار استبعاده من الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء في البيان أن الفريق القانوني للحملة، المكوَّن من الأستاذ محمد حسام حسن والدكتورة آلاء أحمد يوسف، وبحضور الأستاذ محمد عبد الرازق ممثلًا عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قد تقدم بمذكرة طعن مدعومة بكافة المستندات التي تثبت سلامة موقف المرشح.

وبعد الاستماع إلى المرافعات، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، وهو ما عبّرت الحملة عن أسفها له نظرًا لضيق الوقت، خاصة وأن القائمة النهائية للمرشحين ستُعلن في 23 أكتوبر.

وأكدت الحملة أنها كانت تأمل في صدور حكم عاجل بقبول الطعن وإعادة المرشح إلى السباق الانتخابي، لا سيما بعد تقديم تقرير تحليلي يثبت عدم تعاطي أي مواد مخدّرة أو مسكرة، وهو ما يدحض التقرير الاسترشادي الذي استندت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات في قرار الاستبعاد.

واختتم البيان بالتأكيد على الثقة الكاملة في نزاهة وعدل القضاء المصري، وعلى عدالة الموقف القانوني والسياسي للمرشح، استنادًا إلى الدستور وحق كل مواطن في الترشح وممارسة حقوقه السياسية.