النيابة العامة تكشف دواعي احتجاز باتريك جورج
كشفت النايبة العامة عن تفاصيل جديدة حول سبب احتجازها الباحث باتريك جورج إثر تدخل البرلمان الأوروبي وطلبه الإفراج عنه ورفض مجلس النواب المصري ذلك، معتبرا أنه تدخل غير مقبول في شؤون بلاده.
وأمر النائب العام باستكمال التحقيقات في قضية المتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وباتريك جورج ميشيل زكى سليمان هو مصري الجنسية، ويدرس في جامعة بولونيا الإيطالية، وألقي القبض عليه تنفيذا لقرار النيابة العامة المصرية، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة السبت، أن ”تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت في غضون شهر سبتمبر/ الماضي إلى استغلال المتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان – وهو يعمل صيدلانيا ويقيم في شارع عمر بن الخطاب، تقسيم طرطير ثان المنصورة – حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المتاح للكافة آنذاك، بنشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها“.
وذكرت النيابة في البيان، أنها أصدرت وقتها إذنا بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذا له قوة من قطاع الأمن الوطني لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشر ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
وتابع بيان النيابة العامة أنه ”في صباح الثامن من شهر فبراير الجاري، حررت وحدة مباحث قسم ثان المنصورة محضرا بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بالدائرة الثانية بالمنصورة، وعُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، وأنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر إلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الجاري إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدلِ بأقوال بشأن تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافيا وجود أية إصابات بجسده“.
وأكدت النيابة التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطيا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، موضحة أن التحقيقات ما زالت سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأهابت النيابة بكافة الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي يذيعها البعض اعتمادا على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، مؤكدة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبدا لكشف الحقائق أيا كانت.
وقبل أيام رفض رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، ومطالبته السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الباحث المصري باتريك زكي جورج، الذي قُبض عليه أثناء عودته إلى بلاده قادما من إيطاليا، وحُبس 15 يوما على ذمة التحقيقات، معتبرا تصريحات نظيره الأوروبي تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي لمصر، وتصريحاته تمثل اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية.
وقال علي عبدالعال، في بيان صدر عنه الجمعة، إن ”تلك التصريحات لا تشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين“، مستنكرا في الوقت ذاته ”استباق البرلمان الأوروبي للأحداث، والتدخل في شأن سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة“.
