يعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع لقرار رفع إيجار فدان أراضي الإصلاح الزراعي من 10,000 إلى 27,000 جنيه سنويًا. ويؤكد الحزب أن هذا القرار مجحف ولا يراعي الواقع الزراعي الصعب ولا أوضاع الفلاح المصري الذي لا يحصل إلا على الحد الأدنى من دعم الدولة.

يوضح الحزب أن القيمة الإيجارية كانت قد حُدِّدت بتاريخ 31/8/2025 بقيمة 10,000 جنيه للفدان مع زيادة سنوية قدرها ‎10%‎، ثم فوجئ المستأجرون بمطالبتهم بسداد 27,000 جنيه دفعة واحدة دون أي سند قانوني أو مبرر واقعي واضح.

ويشير الحزب إلى أن كثيرًا من الأراضي تعاني من نقص مياه الري وغياب الخدمات الأساسية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الزراعة، وهو ما يجعل هذه الزيادة عبئًا تعجيزيًا يهدد استقرار آلاف الأسر الريفية، ويدفع إلى تفاقم الهجرة الداخلية ومخاطر الهجرة الخارجية.

إن توفير الأراضي بأسعار مناسبة للمزارع المصري يمثل أحد ركائز الأمن القومي، فالزراعة تعد من أهم مصادر الدخل القومي ومن أكبر قطاعات التشغيل التي تحتضن ملايين من أبناء الريف المصري.

لذلك، يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإعادة النظر الفوري في قرار التسعير، وتشكيل لجنة ميدانية لمعاينة الأراضي وتقييم أوضاعها على الطبيعة، وفتح باب تملك الأراضي للمستأجرين بشروط عادلة وبنظام تقسيط طويل الأجل. كما يؤكد الحزب ضرورة ألا تتجاوز الزيادة السنوية ‎10%‎، وأن تكون عقود الإيجار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ضمانًا لاستقرار الفلاحين وتشجيعهم على زراعة الأرض وخدمتها بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الوطني ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والخضروات.

إن الفلاح المصري هو صمام الأمان للمجتمع وللأمن الغذائي. ويؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اهتمامه الدائم بأحوال الفلاحين وتحسين ظروفهم المعيشية والخدمات المقدمة إليهم، انطلاقًا من إيمانه بأن العدالة الاجتماعية وتطوير الريف المصري من أبرز أولوياته. وسيستخدم الحزب كل الوسائل السياسية والقانونية المتاحة دفاعًا عن حقوق الفلاح المصري وتأمين حياة كريمة لكل مواطن