أعلن حراك أبناء سوق الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس بدء ما وصفه بـ”مرحلة جديدة من الحراك الشعبي”، تتضمن تنفيذ عصيان مدني شامل للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح الحراك، في بيان، أن التحركات ستبدأ بإغلاق عدد من المؤسسات الحكومية والشركات العامة داخل منطقة سوق الجمعة، على أن تمتد لاحقًا إلى مناطق أخرى في العاصمة، في إطار حملة تهدف إلى شل عمل الحكومة دون المساس بحياة المواطنين أو الإضرار بالممتلكات الخاصة.

وأكد البيان أن الطريق العام لن يكون هدفًا للتحركات، مشددًا على أن العصيان سيكون سلميًا، وأن المواطنين لن يكونوا طرفًا في المواجهة، مع الالتزام بعدم الاعتداء على الممتلكات أو تعطيل حركة السكان.

ودعا الحراك الليبيين إلى المشاركة في العصيان المدني، معتبرًا أن الضغط الشعبي يمثل السبيل لإنهاء عمل الحكومة، كما طالب بإحالة جميع المتورطين في قضايا فساد إلى المحاسبة، بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وشقيقه إبراهيم الدبيبة، وفق ما ورد في البيان.

وأشار الحراك إلى أن التحركات ستبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وتشمل إغلاق مداخل عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات باستخدام الأتربة، من بينها وزارة الشباب، وشركتا الاتصالات “ليبيانا” و”المدار”، وفروع مصرف ليبيا المركزي، والسجل العقاري، ومصلحة الطيران المدني، ووزارتا الثروة البحرية والتربية والتعليم.

كما تشمل الإجراءات، بحسب البيان، مؤسسات تقع في مناطق زاوية الدهماني وفشلوم والظهرة والنوفليين، من بينها وزارة الخارجية، والشركة القابضة، والشركة العامة للكهرباء، ووزارة التخطيط، والمجلس الرئاسي، مع دعوات لإغلاق أي مؤسسة حكومية داخل الأحياء المختلفة في طرابلس.

واختتم الحراك بيانه بالتأكيد على استمرار التحركات بشكل سلمي، رافعًا شعار: “تسقط حكومة التطبيع والفساد.. لا للتخريب”، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن مكان التجمع الرئيسي للمشاركين