في تطور مفصلي كاشف للملامح القانونية والمهنية حول شخصية المحامية “سالي” — والمتهمة حالياً على ذمة إحدى القضايا الجنائية الجسيمة بإنهاء حياة والدتها — كشفت مستندات قضائية وحكام استئنافية نهائية حصل عليها موقع “السلطة الرابعة” عن السجل القضائي والمهني للمتهمة، والذي تضمن شطبها من جدول نقابة المحامين، إلى جانب صدور أحكام سابقة ضدها تتعلق بتلقي أموال وتحويلات مالية من جهات ومؤسسات أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية.

وفي تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، كشف المحامي عبد المجيد منير المحامى بالنقض، عن مفاجأة قانونية جديدة، موضحًا أن المتهمة صادر بحقها قرار رسمي بالشطب النهائي من جدول نقابة المحامين وفقدها لصفة الممارسة المهنية، وذلك قبل تورطها في الجريمة الجنائية الأخيرة.

وأضاف “منير” في تصريحه للموقع أن الأوراق والمستندات القضائية الصادرة عن محكمة جنح مستأنف روض الفرج (محكمة شمال القاهرة الابتدائية) في الجنحة رقم 5514 لسنة 2022 جنح مستأنف، كشفت أيضًا تفاصيل الدعم المالي والتمويلات الأجنبية التي تلقتها المتهمة سالي حسن مصطفى إبراهيم، كشريكة في كيان تحت مسمى (مركز ميزان براوي للاستشارات القانونية).

وأكد “منير” أن المحكمة ثبت لديها بشكل يقيني، وبناءً على تقارير الفحص واللجان الفنية وتفتيش الكشف عن السرية الحسابية وتحريات قطاع الأمن الوطني، تلقي حسابات المتهمة مبالغ مالية وتحويلات بالدولار والجنيه المصري من عدة جهات خارجية، من بينها السفارة الأمريكية بالقاهرة، ومركز خدماتها، إضافة إلى “المؤسسة الوطنية للديمقراطية” (NED) بشرق وغرب الولايات المتحدة، وشركات خدمات تأمينية بالخارج.

تفاصيل المستند القضائي وأرقام التحويلات
وفقاً لنص المستند القضائي الصادر برئاسة المستشار جاد هنيدي، أظهرت التحقيقات وشريعة أوراق القيد والوصف تلقي المتهمة تحويلات متعددة، أبرزها:

تحويلات مالية بقيمة 39,463 دولار أمريكي على حسابها ببنك كريدي أجريكول.
مبالغ واردة بقيمة 297,825 جنيه مصري من السفارة الأمريكية ومركز خدماتها.
تحويلات حسابية إضافية بلغت 95,857 دولار أمريكي خلال فترة زمنية محددة.
وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى تعديل القيد والوصف وفقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 المنظم للعمل الأهلي، وقضت بإدانة المتهمة ومتهم آخر معها.

وجاء في منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية:
“بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم كل متهم مليون جنيه، ورد ما تلقواه من أموال، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليهما في إحدى الجرائد اليومية، والحرمان من مزاولة النشاط لمدة عام، وإلزامهما المصاريف الجنائية.”

تأتي هذه التفاصيل الصادمة لتسلط الضوء على الوضع القانوني والمهني للمتهمة وشطبها النقابي قبل تورطها في القضية الجنائية الأخيرة، مما يعيد قراءة ملف الدعوى أمام الرأي العام بوقائع ومستندات رسمية حاسمة.