يتابع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية بغضب وقلق بالغ ما جرى من استبعاد تعسفي ومخالف للقانون للمهندس هيثم أبو العز الحريري القيادى بالحزب من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، بزعم باطل هو عدم تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
هذا الادعاء الغير صحيح ومردود عليه بالوثائق الرسمية، إذ سبق للمهندس هيثم أن خاض انتخابات 2015 و2020 بعد تقديم شهادة إعفاء صادرة عن وزارة الدفاع طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1980، وقُبل ترشحه دون أي تحفظ.
لذا فإن ما جرى اليوم لا يمكن اعتباره سوى اعتداء سافر على القانون والدستور، واستهداف صريح لصوت وطني حر ومستقل لا يُساوَم ولا يُشترى.
إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرى في هذا القرار محاولة مفضوحة لإقصاء القوى الوطنية المستقلة، وتكميم الأفواه التي تدافع عن حقوق الناس وتواجه الفساد والظلم الاجتماعي.
إنه قرار سياسي بامتياز، يُغلف بغلاف قانوني زائف، ويكشف عن رغبة ممنهجة في تفريغ الحياة السياسية من أي معارضة حقيقية أو صوت نقدي شجاع.
ويؤكد الحزب أن السكوت على هذا العبث هو خيانة للدستور ولحق الشعب في التعددية والمشاركة.
ويطالب الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات القضائية المختصة بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الانتهاك الفج، وإعادة الحق لأصحابه، وضمان نزاهة المنافسة وعدالة المعايير.
كما يدعو الحزب كل القوى الوطنية والديمقراطية والنقابية والاجتماعية إلى توحيد الصفوف في مواجهة هذا الانحدار الخطير، دفاعًا عن حق المصريين في الترشح والاختيار، وعن دولة القانون التي لا مكان فيها للإقصاء أو الانتقام السياسي.
إن معركتنا اليوم ليست معركة مرشح واحد، بل معركة وطن يُراد له أن يصمت.
سنواصل النضال دفاعًا عن الدستور، وعن كرامة كل من يحلم بوطنٍ عادلٍ وديمقراطي.
الحق لا يُمنح… الحق يُنتزع.
والباطل إلى زوال مهما طال الزمن.