في إطار برنامجه الانتخابي، أعلن المرشح محمد نبيل، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رؤيته التشريعية لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن تحقيق عدالة أسرية حقيقية وتوازنًا بين حقوق الطرفين، مع التركيز على حماية مصلحة الطفل باعتبارها أولوية قصوى.

وأكد محمد نبيل أن الهدف من التعديل هو بناء منظومة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا، مشيرًا إلى أن مقترحه يتضمن إعداد قانون متوازن يعيد الثقة بين أفراد الأسرة، مع عقد جلسات استماع تضم خبراء القانون والاجتماع والقضاة المتخصصين، من أجل الوصول إلى صياغة تحقق المصلحة العامة وتراعي الواقع الاجتماعي.

وأوضح المرشح أن آليات التنفيذ تشمل تسريع إجراءات التقاضي وتقليل البيروقراطية داخل المحاكم، بالإضافة إلى إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية لرفع كفاءة العمل وضمان سرعة الفصل في النزاعات.

وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون سيُحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين؛ فبدلاً من انتظار 3 إلى 5 سنوات لحل قضايا الأسرة، ستُحل القضايا في مدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا كحد أقصى، مما يسهم في تحقيق استقرار أسري أكبر، وعدالة أسرع، وحماية أقوى للأطفال، فضلاً عن تقليل تكاليف التقاضي على الأسر المصرية.

واختتم محمد نبيل حديثه قائلاً:
“هدفنا أن يشعر كل مواطن بعدالة حقيقية داخل قاعات المحاكم، وأن يجد كل طفل بيئة مستقرة وآمنة تعينه على النمو في سلام.”