في سباق انتخابي يحتدم بالأفكار والبرامج، يطل المرشح حكيم حسين الراعي عن حزب الدستور، ممثلًا لدائرة مدينة السلام والنهضة بالقاهرة، حاملاً رقم (3) ورمز الشمعة، ليطرح برنامجًا انتخابيًا متكاملًا يستند إلى رؤية مدنية ديمقراطية ناضجة، تمزج بين المبادئ الدستورية والواقع الاجتماعي، وتضع المواطن في قلب المعادلة السياسية والتنموية.

وجه بارز

الراعي، الذي يُعد من الوجوه البارزة داخل التيار المدني، يطرح مشروعًا إصلاحيًا يتجاوز الشعارات إلى الممارسة الواقعية، مستندًا إلى فهم عميق لطبيعة المرحلة، ومؤمنًا بأن إعادة بناء الدولة الحديثة لا تتم إلا على أسس من العدالة والشفافية والفصل الحقيقي بين السلطات.

الدولة المدنية أولاً

يضع الراعي محور الدولة المدنية والديمقراطية في مقدمة أولوياته، مؤكدًا أن مصر الحديثة لا يمكن أن تنهض إلا عبر تفعيل حقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وبناء نظام سياسي يُتيح التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة.

ويرى أن البرلمان هو حجر الأساس في تحقيق هذا التوازن، من خلال ممارسة رقابية فعّالة ومساءلة حقيقية للسلطة التنفيذية، بما يضمن خضوع الجميع لسيادة القانون.

ويؤكد الراعي في برنامجه أن الدفاع عن المادة (5) من الدستور التي تكرس التعددية السياسية هو التزام وطني، مشددًا على أن حماية مدنية الدولة ليست ترفًا سياسيًا بل شرط أساسي للاستقرار والتنمية المستدامة.

توازن بين الحرية والمسؤولية

يطرح الراعي أجندة تشريعية متكاملة تهدف إلى إصلاح المنظومة الانتخابية عبر تبني نظام القوائم النسبية الكاملة لضمان تمثيل عادل لكافة القوى السياسية والمجتمعية.

كما يدعو إلى تشريعات تُعزز الشفافية وتحارب البيروقراطية وتدعم اللامركزية في الإدارة المحلية، بما يفتح المجال لمشاركة أوسع للمواطنين في صناعة القرار.

ويشدد على ضرورة حماية الحقوق والحريات العامة، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير والتنظيم هي ركائز الدولة الديمقراطية، وأن تقييدها يُضعف المجتمع والدولة معًا.
ومن هنا، يلتزم المرشح بإزالة القيود المفروضة على نشاط الأحزاب والنقابات، وضمان إعلام حر ومسؤول يخدم الصالح العام.

التعليم.. حجر الزاوية في مشروعه التنموي

ينطلق الراعي من قناعة بأن التعليم هو البوابة الحقيقية لأي نهضة، واضعًا خطة واضحة المعالم لرفع ميزانيته تدريجيًا حتى تصل إلى 4% من الناتج القومي وفق نص الدستور، مع تخصيص بند دائم للبحث العلمي.

ويتعهد بتشريع يضمن زيادة رواتب المعلمين لتصل إلى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور وربطها بمؤشرات التضخم، بما يحقق حياة كريمة للمعلم ويعيد الاعتبار لمهنة التعليم.

كما يدعو إلى إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني مستمر، وربط الترقيات بمستوى الأداء والكفاءة، لضمان تطوير حقيقي للمنظومة التعليمية.

ويرى الراعي أن إصلاح التعليم لا ينفصل عن سوق العمل، لذلك يقترح نظامًا لتوزيع الإنفاق وفق احتياجات السوق، وتشجيع التعليم الفني والتقني لتلبية متطلبات التنمية الوطنية.

الصحة

في محور الصحة، يضع الراعي الإنسان في قلب اهتمامه، مؤكدًا أن الحق في العلاج والرعاية الصحية المتكاملة يجب أن يكون مكفولًا لكل مواطن، وليس ميزة لفئة دون أخرى.

ويتبنى تشريعًا يلزم الحكومة بتخصيص 3% من الموازنة العامة للصحة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل غير القادرين، مع تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة الاستثمار في البحث الطبي والصناعات الدوائية.

ويرى أن دعم القطاع الصحي في القرى والمناطق العشوائية ليس مجرد بند إنساني، بل قضية أمن قومي تضمن مجتمعًا قويًا ومعافى.

حزب الدستور

ينتمي حكيم حسين الراعي إلى حزب الدستور، أحد أهم الأحزاب المدنية التي ترفع شعار “الحرية والعدالة الاجتماعية ودولة القانون”.

وبرنامجه الانتخابي يعكس روح الحزب وفكره الإصلاحي الذي يسعى لتجديد الحياة السياسية عبر أدوات ديمقراطية ومؤسسات منتخبة قوية.

ويتميز خطابه السياسي بالواقعية والتوازن؛ فهو لا يكتفي بطرح الشعارات، بل يُقدّم حلولًا قابلة للتنفيذ، مدعومة بتشريعات محددة وجدول زمني واضح.

وختاما يمكن القول أن حكيم حسين الراعي يمثل نموذجًا للسياسي الواعي الذي يوازن بين الفكر والعمل، بين الطموح الوطني والمسؤولية المجتمعية.

فبرنامجه ليس مجرد ورقة انتخابية، بل رؤية إصلاحية لبناء دولة حديثة تعيد الاعتبار للقانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية، وتفتح الطريق أمام جيل جديد من القيادات المدنية القادرة على صنع المستقبل، فهل سيتمكن الراعي من تحقيق مقعد للمعارضة في مجلس النواب؟