قال النائب حسن عمر ،عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور ، ان رغم اعتراف الدكتور محمد شاكر ، بوجود أخطاء في إيصالات استهلاك الكهرباء ، الا اننا فوجئنا بقرار وزير التموين بحذف المواطنين الغير مستحقين للدعم ووقف بطاقاتهم التموينية وفقًا لمجموعة جديدة من المعايير أهمها ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بهؤلاء المواطنين والتي بناء عليها تم حذف الكثيرين بداية من شهر مارس .

وأضاف النائب في بيان عاجل، قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووالدكتور على مصليحى وزير التموين ، ان بجانب الاخطاء التراكمية والكثيرة لفواتير الكهرباء ، فيوجد أيضا أسباب عديدة تجاهلها وزير التموين فى قراره مما تسبب فى ظلم كبير للمواطنين ،

وأشار النائب فى بيانه أن من أساب رفض هذا القرار :

– تجاهل الوزير قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين مما اوجد نظام “الممارسة” الذى يعتمد على توقيع غرامة مالية بشكل شهرى ولا يعتمد على الاستهلاك الفعلى للمواطن ، ويقع المواطن بين شقى الرحى حينما يتفاجىء بحذفه من بطاقات التموين ،هل يشتكى فى وزارة الكهرباء ام وزارة التموين ؟

–  مازال هناك بعض المواطنين يعانون من أخطاء بفواتير الاستهلاك بسبب العنصر البشري ، وقد تصل نسبة الخطا الى 400 جنية فى ايصال الكهرباء مما ينقل المواطن من شريحة الى شريحة اخرى ، مما يعرضه للحذف من بطاقة التموين بسبب خطأ وزارة الكهرباء وليس بسبب أستهلاكه .

– تغافل وزير التموين فى قراره وجود بعض محدودى الدخل يملكون ورش صغيرة حرفية ولديهم عدادات  كهرباء ،وهذا هو مصدر دخلهم الوحيد ، فليس من العدل ربط فواتير الكهرباء ببطاقات التموين لما فيه من ظلم واهدار لحقوق محدودى الدخل .