في إطار المتابعة الميدانية لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، قاد وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء حملة تفتيش موسعة داخل المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، استهدفت التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، وتعيين العمالة من ذوي الهمم.
وأسفرت الحملة عن التفتيش على 100 منشأة متنوعة الأنشطة، حيث تم:تحرير 67 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وتحرير 71 محضرًا ضد منشآت خالفت اشتراطات تراخيص عمل الأجانب.وإعطاء مهلة قانونية لـ76 منشأة لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات السلامة والالتزامات العمالية. كما تم منح مهلة لـ23 منشأة لتصحيح أوضاعها بشأن تعيين نسبة العمالة من ذوي الهمم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد وزير العمل أن حملات التفتيش الميدانية مستمرة في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضمان حقوق العمال، وتطبيق مبادئ العدالة في سوق العمل، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع نهجًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية بأحكام القانون لضمان الامتثال الكامل من جانب المنشآت.