تقدم النائب حسن عمر،عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور ، ببيان عاجل ضد وزيرة الصحة، بسبب قيام الوحدات الصحية والمستشفيات بالكشف الروتينى على المقبلين للزواج دون اجراء التحاليل والكشف بشكل حقيقى ، مما يتسبب فى مشاكل صحية للمتزوجين وانتقال للامراض المعدية بين الازواج ونقلها ايضا للاطفال.

واضاف البرلمانى فى بيانه، ان حادثة نقل زوج لمرض الايدز لزوجته وطفلتها،رغم علمه ومثوله للعلاج قبل اشهر من أتمام الزواج ، جاء نتيجة عدم قيام الزواج باجراء التحاليل الطبية بشكل فعال قبل الزواج وقيام الوحدة الصحية باعطاءه شهادة تفيد باجراءه الكشف الطبى ، الذى لم يحدث ، لتكتشف الزوجة بعد الزواج بان زوجها مصاب بالايدز، قبل الزواج وتم انتقال العدوى منه اليها والى طفلتها .

ولفت النائب ، على ان وزارة الصحة من خلال وحداتها الصحية ومستشفياتها ،تعطى شهادة اجراء التحاليل الطبية اللازمة لاتمام الزواج دون اى اجراءات حقيقية ، ويستطيع اى شخص بعشرون جنيه ، ان يستخرج هذه الشهادة ،، مما يجعل الوزارة سبب رئيسى فما حدث لهذه الاسرة ، التى لولا تراخى الوزارة فى اجراء الكشف الطبى للمقبلين للزواج لما حدث ما حدث لسيدة وطفلتها .

وطالب النائب فى بيانه ،ضرورة ان تكشف الصحة اسباب روتينية الكشف للمقبلين على الزواج،وان توضح الوزارة اجرءاتها للحيلولة دون حدوث هذا الامر مرة أخرى، حفاظا على صحة المواطنين .