الأكاديمية الوطنية للتدريب تُخرّج دفعة النواب الجدد.. تأهيل برلماني يعكس رؤية الدولة لبناء الإنسان
اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي المخصص للنواب الجدد، والذي نُفذ بالتعاون مع مجلس النواب، وذلك بمقر الأكاديمية، وبحضور رفيع المستوى من القيادات التشريعية والمؤسسية، في تأكيد على أهمية البرنامج ودوره في دعم العمل النيابي.
وشهد ختام البرنامج حضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.
وانطلق البرنامج في 21 يناير واستمر لمدة 6 أيام تدريبية، عُقدت بين مقري الأكاديمية ومجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 391 نائبًا من الأعضاء الجدد، وركز على إعدادهم لممارسة دورهم التشريعي والرقابي بكفاءة.
واعتمد البرنامج على أسلوب تدريبي تفاعلي، شمل ورش عمل تطبيقية، ومناقشات مفتوحة، ومحاضرات متخصصة، ولقاءات مباشرة مع خبراء، بهدف الربط بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي داخل البرلمان.
وأكدت الدكتورة سلافه جويلي أن البرنامج يمثل انطلاقة حقيقية لتعزيز الأداء البرلماني، ويعكس التزام الأكاديمية بدورها في بناء قادة قادرين على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن التدريب استهدف إكساب النواب الجدد أدوات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية وفق أسس علمية ووطنية.
من جانبه، شدد المستشار هشام بدوي على أن الأكاديمية أصبحت رمزًا لإرادة الدولة في بناء الإنسان، وتجسيدًا لرؤية الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، معتبرًا أن البرنامج إعلان عن جاهزية النواب الجدد لأداء دورهم تحت قبة البرلمان بكفاءة ومسؤولية.
وأوضح المستشار أحمد مناع أن البرنامج يُعد خطوة مهمة للارتقاء بالأداء البرلماني وتعزيز قدرات النواب، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الأكاديمية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
كما أشار الدكتور طاهر نصر إلى أن البرنامج صُمم بالتنسيق مع مجلس النواب، وركز على صناعة “النائب الشامل” القادر على إدارة الأزمات الإعلامية، وفهم قضايا التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، مؤكدًا استمرار الأكاديمية في دعم مؤسسات الدولة معرفيًا.
وتضمنت محاور التدريب الدبلوماسية البرلمانية، والتخطيط الاستراتيجي، والتواصل السياسي والإعلامي، والمهارات الفكرية، والتحول الرقمي، بما يعكس رؤية الدولة في بناء برلمان قوي وواعٍ يدعم مسيرة التنمية الشاملة.
