أكد ناصر صلاح الدين، مرشح حزب الدستور وتحالف الطريق الحر، أنه يخوض الانتخابات البرلمانية بكل حماس وعزيمة رغم كل المعوقات والتحديات التي تواجه المرشحين الشرفاء، موضحًا أنه وفريقه اختاروا الطريق الصعب بإرادة قوية وأمل كبير في الوصول إلى ما يصبون إليه من آمال وطموحات تنحاز بالكامل لصالح المواطن المصري.

وأوضح أن من أولوياته في برنامجه الانتخابي، السعي الجاد – حال فوزه بمقعد البرلمان – إلى تطبيق نصوص الدستور والقانون على جميع المواطنين بكل شفافية وتجرد ودون أي تمييز، مؤكدًا أن الدستور المصري كفل هذه المبادئ بنصوص واضحة وصريحة.

وأشار إلى أن المادة الأولى من الدستور المصري تنص على أن:

> “جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن جزء منها، ونظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.”

كما أوضح أن المادة 53 من الدستور أكدت أن:

> “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق”،
مشيرًا إلى أن ختام المادة جاء واضحًا بأن التمييز أو الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف أن المادة 62 من الدستور نصت على أن:

> “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة في القانون.”

وتابع أن المادة 63 جاءت لتؤكد أن:

> “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.”

وقال ناصر صلاح الدين بحزم:

> “لا نريد أن يتكرر حادث المنيا مرة أخرى، نريد أن نحافظ على النسيج الوطني والعلاقات الوطيدة بين شطري الأمة. نعمل على توعية المواطنين ونشر ثقافة قبول الآخر المختلف معنا، سواء اختلف في الفكر أو العقيدة.”

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن:

“نريد سيادة القانون، فاحترام القانون من احترام الدولة ونظامها السياسي.
لا للتهجير القسري،
لا للجلسات العرفية،
نعم لسيادة القانون.”