قال محمد انور السادات رليس حزب الإصلاح والتنمية  ، ان الانتخابات لا تقوم بالقانون وحده فيوجد أمور أخرى كثيرة.

واضاف اثناء اجتماع الحركة المدنية ، لمس الأحد،  إن مجدى عبد الحميد المتحدث الشابق للحركة للمدنية، قال اننا بصدد مناقشة سياسية ونريد أن ندشن ونعلن عن مشروعنا للانتخابات،  حتى نعطى زخم لمشروع القانون.

وأضاف أن القانون المقدم من النالب مصطفى كمال الدين حسين لا يمكن إجراء تعديلات عليه الا وقت مناقشته بالمجلس ، وبالتالى لا يمكن أن نتحدث عن ملاحظات تضاف إليه الان ،ولكن يجب ان نتفق على التعديلات المطلوبة لتساعد النائب فى ابداءها وطرحها وقت مناقش القانون داخل مجلس النواب .

وقال اننا لن نرى انتخابات مجلس نواب هذا العام ، على أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ فى سبتمبر القادم  ، وأن تكون انتخابات مجلس النواب  بعد انتهاء مدة المجلس الحالى ، على أن تكون انتخابات البرلمان فى شهر  فبراير أو مارس من ٢٠٢١.

وشدد ، السادات ، على اهمية حسم الأمر داخل الحركة المدنية، متفقا مع طرح النائب احمد طنطاوى وهو المشاركة فى الانتخابات  باى شكل حتى وان كانت  الفرص المتاحة للنجاح  قليلة .

واتفق  السادات مع النالب احمد الطنطاوى فى  ان المواطنين يفضلوا الانتخابات الفردية ولكنها لن تحدث ولن يسمح أيضا بالقوائم النسبية ، ولكننا نريد أن نخلق رأى عام للقائمة النسبية ف ظل ضغوط محلية ودولية ، ربما تحدث استجابة ، ويجب أن ننتبه من الحكمة فى عزاء مبارك،  فالأمر  لا علاقة له بالامارات ولكن مصالحة لرجال الحزب الوطنى فى المحافظات استعدادا للانتخابات.

جاء هذا اثناء  أجتماع الحكرة المدنية ، امس الاحد ، بمشاركة  من قيادات الاحزاب السياسيه، وعلي رأسها حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنميه، جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، جمال متولي عضو اللجنة التشريعية لحزب النور، النائب أحمد طنطاوي ، علاء الخيام رئيس حزب الدستور، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، طلعت فهمي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، كمال أبو عيطة نائب رئيس حزب الكرامة، عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل،

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحركة المدنية بالمشاركة مع الأحزاب الأخرى لمناقشة قانون الانتخابات المقبلة.