توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ودعم استقرار الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ يوافق علي مواد الإجازات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. مجلس الشيوخ يحسم معركة "حماية المنافسة" بالموافقة النهائية "أبو هشيمة" يوجه سؤالا للشهابي: عقدنا 27 اجتماعاً لمناقشة القانون محضرتش منهم إلا اجتماعين وزير الزراعة يبحث مع نظيره المغربي آفاق التكامل وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الداخلية تمنح زيارتين استثنائيتين للنزلاء بمناسبة الأعياد.. وتكشف حقيقة فيديو «مخدرات شبرا الخيمة» وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة البترول والتعدين سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وتعميق الصناعة المحلية قفزة قوية في أرباح البنوك المصرية خلال 2025 بدعم أسعار الفائدة ونمو النشاط الائتماني

عمرو الكيلاني من قلب القطامية: “الناس تعبت وصوتها مش مسموع.. وهافضل أتكلم لحد ما يوصل”

واصل المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة والقطامية والشروق وبدر، عمرو الكيلاني – رمز الفنار رقم 17 – جولاته الميدانية، حيث زار السوقين القديم والجديد بالقطامية، والتقى خلال الجولة عددًا من أصحاب المحلات والباعة الجائلين، مستمعًا إلى مشكلاتهم اليومية المتعلقة بالأوضاع القانونية وارتفاع الإيجارات وغياب الحلول من جهاز المدينة.

وأشار الكيلاني إلى أن أبرز الأزمات التي لمسها على أرض الواقع تمثلت في غياب تقنين واضح للباعة الجائلين وعربات الطعام، ما يعرضهم للمطاردات والمخالفات دون بديل قانوني للعمل، فضلًا عن أزمة سوق القطامية الجديد المشابهة لقضية تعاونيات بدر، حيث تراكمت الديون على المستأجرين بفوائد مرتفعة بعد توقف الجهاز عن التحصيل لسنوات، مما أدى إلى سحب بعض المحلات.

وأضاف أن نظام الإيجار من الباطن لا يزال يمثل مشكلة حقيقية، إذ يُحرم أصحاب النشاط الفعلي من تسجيل المحلات أو تغيير النشاط، مما يجعل أوضاعهم القانونية غير مستقرة، مشيرًا إلى معاناة الأهالي من ارتفاع الأسعار والإيجارات، حتى قالت إحدى السيدات: “بقينا ننام على الأرض… مش قادرين نجيب عفش.”

وأكد الكيلاني أنه سيتبنى الملف رسميًا، مشيرًا إلى أنه يعد مذكرة قانونية لعرضها على الجهات المختصة تتضمن حلولًا لتقنين أوضاع الباعة والعربات المتنقلة، وجدولة الديون دون فوائد مجحفة، وإعادة فتح الحوار بين جهاز المدينة وأصحاب المحلات على أساس العدالة لا الإزالة.

واختتم المرشح حديثه قائلًا: “ما رأيته في القطامية اليوم ليس مجرد سوق… بل مجتمع كامل يشعر أن صوته غائب. ودوري أن يصل هذا الصوت، داخل المجلس أو من خارجه.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!